چه اشکالی دارد خودم
به خودم پاداش بدهم؟
بازخوانی پروندههای تعارض منافع در ایران
هفتم تیرماه ۱۳۸۹ رسانههای ایران تصاویری از یک نامه و دو چک را منتشر کرد که نشان میداد داراب ریاحی نایب رئیس فدراسیون وزنهبرداری، به حسین رضازاده رئیس فدراسیون نامهای نوشته و از او درخواست کرده که به خودش (یعنی حسین رضازاده)، نایب رئیس فدراسیون یعنی خود داراب ریاحی و بهمن زارع مربی تیم وزنهبرداری، به دلیل «حسن خدمت انجام کار» در پایان سال ۱۳۸۸ پاداش بدهد.
به نوشته تابناک، حسین رضازاده ابتدا این خبر را رد کرده و گفته بود که این مسائل در حد حرف و فاقد مستندات است.
آقای رضازاده سپس اعلام کرد که روسای فدراسیونها ورزشی به صورت افتخاری کار میکنند و حقوقی دریافت نمیکنند. این نکته آقای رضازاده درست است و روسای فدراسیونها فقط میتوانند به عنوان حقالجلسه و حقالزحمه مبالغی دریافت کنند.
در مورد حسین رضازاده این تفاوت مهم وجود دارد که او در آن زمان کارمند رسمی اداره کل تربیت بدنی اردبیل بوده و قانون میگوید کارمند دولت نمیتواند همزمان از دو دستگاه دولتی حقوق دریافت کند.
بعد از تحقیق سازمان بازرسی کل کشور و دستور این سازمان، به گفته حسین رضازاده او در آن زمان حقوق دو میلیون و هشتصد هزارتومانیای که علاوه بر حقوق کارمندی اش میگرفته، پس داده است.
حسین رضازاده تنها مدیری نبود و نیست که موقعیت شغلیاش برای منافع شخصی خودش یا اطرافیانش استفاده کرده است. در جمهوری اسلامی این شیوه رایج و پذیرفته شدهای است که مدیران با دور زدن قانون از موقعیت و قدرت خود به نفع خود یا خانوادهشان استفاده کنند.
وقتی سرپرست شهرداری رشت
از خودش تقاضای خانه سازمانی کرد
در مهرماه ۱۳۹۶ رسانههای ایران تصویر نامهای را منتشر کردند که بر اساس آن فرامرز جمشیدپور معاون حمل و نقل شهرداری رشت که در آن زمان سرپرست شهرداری رشت هم بود در نامهای به خودش درخواست کرده بود یک باب منزل مسکونی را برای استفاده در اختیار او قرار دهد.
اگر گیج شدهاید یک بار دیگر توضیح میدهیم که فرامرز جمشیدپور با سمت معاون حمل و نقل شهرداری رشت، به خودش فرامرز جمشیدپور در سمت سرپرست شهرداری رشت نامه نوشته و خواسته بود به خودش یک باب منزل مسکونی داده شود. قاعدتا خودِ فرامرز جمشیدپور هم با این درخواست موافقت کرده بود.
اینها نمونههای آشکار تعارض منافعاند که هر کسی میتواند در آن منفعت شخصی کسی را که در موقعیت تصمیمگیری قرار گرفته به راحتی تشخیص دهد.
اما پدیده فراگیر تعارض منافع همیشه توجه عمومی را به خود جلب نمیکند. دور و اطراف ما پر از نمونههای کوچکی از تعارض منافع است که گاهی به آن فکر هم نمیکنیم.
در نظام آموزش عالی کشوری مثل ایران، انتشار گسترده مقالات علمی بهترین فرصت برای رشد درجه علمی است، طبق آمار رسمی برخی استادان دانشگاه در طول یک سال تا ۱۲۵ مقاله علمی منتشر میکنند. این یعنی تقریبا هر ۳ روز (با احتساب روزهای تعطیل) یک مقاله مینویسند.
انتشار این تعداد مقاله در ساختار و چارچوب علمی، به طور طبیعی ممکن نیست، مگر آنکه منفعت عمومی، یعنی کیفیت آموزش و تحقیق و حقوق دانشجویان قربانی منافع شخصی افرادی شود که به عنوان استاد اختیار آموزش دانشجویان را در دست دارند.
شاید به عنوان یک نمونه مشهور بتوان به انتشار ۵۴ مقاله علمی از سوی سید حسن قاضیزاده هاشمی، وزیر پیشین بهداشت در سال ۲۰۱۷ و در زمان وزارت بهداشت اشاره کرد.
آقای وزیر در این سال به طور متوسط هفتهای یک مقاله منتشر کرده است که با توجه به مشغلههای وزارتخانهاش انتشار این تعداد مقاله، غیرممکن است.
سالها است بحث تدوین طرح و لایحه تعارض منافع در ایران مطرح است، اما تلاشها تاکنون برای تدوین یک قانون جامع به جایی نرسیده است.
دولت دوازدهم لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
در این قانون «تعارض منافع» اینگونه تعریف شده است: «موقعیتی که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار میگیرد و میتواند انجام بیطرفانه و بدون تبعیض وظایف مذکور را مانع شود.»
این قانون اگر تصویب شود به جز شخص رهبر جمهوری اسلامی، تقریبا همه کارگزاران نظام را در برمیگیرد.
با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فساد به طور مشخص «قانون ارتقای سلامت نظام و اداری» و «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از قانون مستثنا شدهاند، لایحه پیشنهادی «تعارض» منافع یک متن نسبتا مترقی به نظر میرسد، اما این لایحه تا زمان انتشار این گزارش در مجلس به جایی نرسیده و تاکنون بینتیجه مانده است.
مشهورترین نمونه تعارض منافع سیاسی چرخه و دور باطل رهبری در قانون اساسی است.
۱- رهبر جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی توسط مجلس خبرگان تعیین میشود.
۲- طبق قانون اساسی اختیار انتخاب همه اعضای شورای نگهبان مستقیم یا با واسطه به رهبر داده شده است.
۳-قانون اساسی اختیار تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان را به شورای نگهبانی داده که همه اعضای آن را رهبر مستقیم یا با واسطه انتخاب میکند.
۴- اختیار تایید صلاحیت رئیسجمهور و نمایندگان مجلس نیز با شورای نگهبان است که همه اعضای آن بهطور مستقیم یا با واسطه از سوی رهبر انتخاب میشوند.
یک بار دیگر مرور میکنیم:
- رهبر ایران شورای نگهبان را تعیین میکند.
- شورای نگهبان، اعضای مجلس خبرگان را تایید میکند.
- مجلس خبرگان باید به کار رهبر نظارت کنند.
دست حکومت، جیب ملت
تعارض منافع اقتصادی شایعترین نوع تعارض منافع در بخش عمومی جامعه ایران است. ساختار اداری ایران به دلایل مختلف مستعد شکلگیری انواع و اقسام تعارض منافع مالی و اقتصادی در بخشهای عمومی، نیمهعمومی و خصوصی است. تعارض منافع اقتصادی در بخش عمومی لایههای مختلفی جریان دارد.
فراگیرترین و شایعترین نمونه این تعارض منافع را میتوان در نهادهای عمومی که به طور روزمره با مردم سروکار دارند، مثل ادارههای دولتی، شهرداریها، کلانتریها، ادارههای راهنمایی و رانندگی، بانکها، دادسراها، ادارات مالیات، دفاتر ثبت اسناد مشاهده کرد.
تعارض منافع در شهرداریها
بخش عمدهای از درآمدهای شهرداریهای کشور، به خصوص در شهرهای بزرگ از منابع ناپایدار ناشی از ساخت و ساز و تخلفات ساختمانی و فروش تراکم تامین میشود. بنابراین شهرفروشی رسما جزو منافع شهرداریها است.
مطالعه بودجه شهرداریهای سه کلانشهر تهران، اصفهان و شیراز در سال ۱۳۹۲ نشان میدهد ۵۲ درصد درآمد این شهرداریها از فروش تراکم، حدود ۹ درصد از محل جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ (تخلفات) و کمی بیش از ۳ درصد از محل عوارض حذف پارکینگ و عوارض بالکن و پیشآمدگی تامین شده است.
وقتی دولت پول چاپ میکند
در اقتصاد، گاهی تورم را معادل مالیات پنهانی معرفی میکنند که دولت یواشکی از مردم میگیرد. این یکی از مصادیق تعارض منافع است.
قاعدتا باید هر یک ریال هزینههای دولت -شامل حقوق کارکنان، بودجهای که برای کارهای جاری یا عمرانی نهادها میدهد، یارانهها و… درآمدی پیشبینی شود.
اما در ایران همیشه مخارج بیشتر از درآمدها است، در نهایت دولتها باید کسری خود را از جایی تامین کنند؛ از طریق فروش اموال و داراییهای ملی از همه مهمتر نفت و فروش اوراق بدهی… اما گاهی اینها جواب نمیدهند، در نتیجه دولتها مجبور میشوند کسری بودجهشان را از طریق قرض گرفتن از بانک مرکزی -یا به عبارت ساده- چاپ پول بدون پشتوانه یا دستکاری در بازارهای مالی تامین کنند.
نتیجه چاپ پول بیحساب تورم است و نتیجه دستکاری بازارهای مالی نوسانهای شدید در بورس و بازار سرمایه است.
بنگاه اقتصادی قرارگاه خاتمالانبیا
قرارگاه خاتم یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی است که در بخشهای مختلف مثل ساختوساز، راهسازی، راهآهن، مترو، نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت، کشاورزی، ارتباطات و حتی ضایعات فعالیت دارد.
طبق برخی برآوردها دست کم یک درصد ارزش افزوده و درآمد کل ایران در این قرارگاه به دست میآید، اما مشخص نیست منافع حاصل از فعالیتهای این قرارگاه کجا و به چه صورت هزینه میشود.
قرارگاه خاتمالانبیا مانند سازمانها و نهادهای دولتی از امکانات و بودجه عمومی استفاده میکند، اما درآمدهای آن بر خلاف بنگاههای دولتی به حساب خزانه واریز نمیشود.
قرارگاه خاتمالانبیا به دلیل استفاده از امکانات عمومی و پشتگرمی به نفوذ سیاسی و نظامی سپاه،موقعیت برتری به نسبت سایر شرکتهای خصوصی، نیمهخصوصی و حتی دولتی برای گرفتن پروژههای بزرگ دارد. بعضا گزارشهای پراکندهای درباره اعمال نفوذ آن برای حذف رقبا منتشر شده است.
منافع حاصل از فعالیتهای اقتصادی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا و سایر بنگاههای اقتصادی وابسته سپاه لزوما با منافع عمومی یکسان نیست.
تعارض منافع در بخش غیردولتی
مدیرانی که برای جلوگیری از واردات کالاها و تجهیزات مختلف تصمیمگیری میکنند و قانون مینویسند و از سوی دیگر در شرکتها و کارخانههای خصولتی، برای تولید کالاهای بیکیفیت مورد نیاز مردم از دولت ارز میگیرند.
خودروسازان، تولیدکنندگان واکسن و دیگران
انحصار خودرو در ایران یکی دیگر از مصادیق تعارض منافع است. در یک سر این تعارض، خودروسازها قرار دارند و در سوی دیگر خریداران و استفادهکنندگان از خودرو.
سایپا دومین خودروساز بزرگ ایران سال ۱۳۷۸ شرکت سهامی عام غیردولتی شده که دولت در آن سهام اندکی دارد، گرچه روی کاغذ سهم دولت کمتر از ۲۰ درصد است، اما در واقعیت تعارض منافع باعث شده بخش عمدهای از سهام سایپا در اختیار شرکتهایی قرار بگیرد که خود زیرمجموعه سایپا محسوب میشوند. ۱۰ درصد سهام سایپا در اختیار «گروه سرمایهگذاری کارکنان سایپا» است، دو شرکت زیرمجموعه این گروه سرمایهگذاری هم به اسم «پیشگامان بازرگانی ستاره تابان» و «تجارت الکترونیک خودرو تابان» هم حدود ۱۳ درصد سهام سایپا را در اختیار دارند. ۱۶ درصد دیگر سهام سایپا هم در اختیار «سرمایهگذاری گروه صنعتی رنا» است که سهامدار اصلی آن هلدینگ سایپا است.
چرا رئیس صدا و سیما از توسکا میترسید؟
تعارض منافع در توسکا و هزارتوی شرکتهای
زیرمجموعه بنگاههای اقتصادی نهاد قدرت
فروردین ۱۳۹۹ ویدئویی از یکی از جلسات ستاد عالی مقابله با کرونا در فضای مجازی منتشر شد که در آن حسن روحانی از رئیس سازمان صدا و سیما میخواست در بحران کرونا برای شرکتهای فروش اینترنتی به صورت رایگان تبلیغ کند تا مردم بیشتر خریدهایشان را از این طریق انجام دهند.
عبدالعلی علیعسگری، رئيس وقت سازمان صداوسیما در پاسخ میگفت که اگر چنین کاری کنند، «توسکا» از آنها شکایت خواهد کرد.
توسکا میگوید شرکتی است که برای توسعه کسب و کارهای دیجیتال و حمایت از استارتاپهای دیجیتال تشکیل شده است.
اما بررسیها نشان میدهد ساختار اداری این شرکت بسیار پیچیده است و با چند واسطه به هلدینگهای ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد تعاون سپاه و شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) میرسد.
این روابط پیچیده و شبکه تو در توی شرکتها که بعضا خود با یک واسطه سهامدار خود میشوند، مصداق بارزی از تعارض منافع است. تامین منافع شرکت توسکا با چند واسطه مترادف تامین منافع ستاد اجرایی فرمان امام است که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران اداره میشود. درست مانند صدا و سیما که آن هم جزو نهادهای اقتصادی -سیاسی زیر نظر رهبر است.
آنها که در بحران کرونا پول پارو کردند
ایران تنها کشوری است که عالیترین مقام سیاسی آن واردات معتبرترین واکسنهای کرونا را برای مدت طولانی ممنوع کرده بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز ۱۹ دی ۱۳۹۹ رسما اعلام کرد واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوع است.
ظاهرا انگیزه ممنوعیت واردات واکسن، بیعتمادی او به کشورهای غربی بوده است، اما وجود تعارض منافع این احتمال را تقویت میکند که انگیزههای دیگری هم میتوانند در ممنوعیت واردات واکسن دخیل باشند. اما انگیزه رهبر جمهوری اسلامی هر چه باشد، باز هم اعلام ممنوعیت واکسن مصداق بارز تعارض منافع است.
در این میان فضای سیاسی و رسانهای رسمی کشور برای حمایت از ممنوعیت واردات واکسن بسیج شدند تا از طریق انتشار اخبار جعلی و اطلاعات نادرست از گفتههای رهبر جمهوری اسلامی دفاع کنند.
همزمان با ممنوعیت واردات واکسن، جریان تولید واکسن داخلی نیز در ایران به راه افتاد. به طور مشخص بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام که یک بنگاه بزرگ اقتصادی زیر نظر رهبر است، با حمایت گسترده سیاسی و رسانهای دست به کار تولید واکسن شد.
در بهمن ماه ۱۴۰۰ یک نماینده پیشین مجلس به روزنامه شرق گفت مؤسسه برکت برای پیشفروش ۱۲۰ میلیون دُز واکسن برکت یک میلیارد دلار از «محل اعتبارات دولتی» گرفته است. او همچنین گفت که موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی که نزدیک به یک قرن است برای تحقیق و تولید انواع واکسن فعالیت میکند، در «مرحله تحقیقات» از مؤسسه برکت «خیلی جلوتر» بود، اما «به هر ترتیب تصمیم بر تولید برکت بود».
میدانیم موسسه برکت زیرمجموعه «ستاد اجرایی فرمان امام» است که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکند و رهبر جمهوری اسلامی کسی است که واردات واکسن کرونا را رسما ممنوع اعلام کرده بود و به این ترتیب باعث شد پروژه ناموفق تولید میلیونی واکسن کرونا به یکی از نهادهای زیر مجموعه خود سپرده شود.
تعارض منافع یعنی همین روایتها
یعنی استفاده از قدرت برای منفعت شخصی
A Midpoint MediaLab Productتحریریه ویکیفساد
عکسها و تصاویر: Getty images, ISNA, Farsnews