تابستان ۱۳۷۷ داغ‌ترین و سرگرم‌کننده‌ترین برنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، محاکمه شهردار پایتخت بود. در دادگاهی که صحنه زورآزمایی
دو جناح سیاسی وقت کشور تبدیل شده بود؛ آنها که دوم خرداد در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شده بودند و آنها که باخته بودند.
اصلاح‌طلبان و هواداران محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی پای تلویزیون‌ها برای زبان تیز غلامحسین کرباسچی دست می‌زدند و اصول‌گراها برای قاضی دادگاه، غلامحسین محسنی اژه‌ای.
اتهامات شهردار وقت تهران چه بود؟
مشارکت در اختلاس
مشارکت در ارتشا
تضییع و تصرف اموال عمومی
تبانی در معاملات دولتی
دخالت در انتخابات مجلس
کرباسچی به دلیل اتهام تضییع سه و نیم میلیارد تومان به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.
این رقم در سال ۱۳۷۷ حدود پنج میلیون دلار بود.
کرباسچی تنها شهردار ایرانی نیست که نامش با اتهام فساد گره خورده است. در دوره شهرداری محمود احمدی‌نژاد به گزارش رسانه‌های ایران در یک مورد ۳۲۰ میلیارد تومان از حساب شهرداری گم شده است.
این رقم به نرخ آن روز، بیش از ۳۶۰ میلیون دلار است.
دوران شهرداری احمدی‌نژاد کوتاه و پرحاشیه بود. یکی از آن حاشیه‌ها اتهام گم شدن ۳۲۰ میلیارد تومان است. احمد مسجدجامعی رئیس پیشین شورای شهر تهران در سال ۱۳۹۶ اعلام کرد که در شورای سوم سندی تهیه شده بود که بر اساس آن مشخص شد ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه بدون سند از دوران احمدی‌نزاد موجود است که هنوز تکلیف این گزارش و بررسی‌های صورت گرفته مشخص نشده است. منابع مالی شهرداری، همراهی و همدلی شورای یکدست شهر تهران و البته حمایت‌های دفتر رهبری، شهرداری را سکوی پرتاب او به ریاست‌جمهوری تبدیل و برای او مصونیت ایجاد کرد.
این فرمول برای جانشین او در شهرداری کار نکرد. محمدباقر قالیباف ۱۲ سال شهردار تهران بود. دو بار به طور رسمی و یک بار نیمه‌رسمی برای ریاست‌جمهوری خیز برداشت، اما هیچ وقت موفق نشد.
بزرگ‌ترین و قطورترین پرونده‌های فساد در شهرداری مربوط به دوران شهرداری محمدباقر قالیباف است. او در تمام این سال‌ها حمایت کامل بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی را در کنار خود داشته است.
محمدعلی نجفی که پس از قالیباف به شهرداری تهران رسید در بهمن ماه ۱۳۹۷ اعلام کرد گزارش تخلفات دوره قالیباف را به قوه قضائیه داده است.
او در گزارشی به شورای شهر رسماً آقای قالیباف را به سوءمدیریت، سوءاستفاده مالی و تخلف اداری متهم کرد. تخلفاتی از جمله:
- بستن قراردادهای غیرقانونی با نیروی انتظامی
- خرج کردن پول شهرداری در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶
اما در کارنامه محمدباقر قالیباف موارد تخلف گسترده مالی و سواستفاده اقتصادی دیگری مانند پرونده املاک نجومی، حیف و میل اموال و املاک شهرداری به نفع دوستان و آشنایان یا تامین مالی سپاه از طریق واگذاری قراردادها از جمله در هلدینگ یاس و بسیاری موارد دیگر نیز وجود دارد. او تاکنون برای هیچ کدام از این تخلفات پاسخگو نبوده و به دادگاه کشیده نشده است.
سرنوشت عجیب نجفی که تنها شش ماه در مسند شهرداری تهران باقی ماند و در خرداد ۱۳۹۸ پس از خبر قتل همسرش تبدیل به یک بمب خبری شد، پیگیری پرونده فساد قالیباف در سال‌های شهرداری را به فراموشی سپرد.
اما دو سال بعد، پخش یک فایل صوتی نام «قالیباف»، «فساد»، «سپاه پاسداران»، «قاسم سلیمانی» و «شهرداری تهران» را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت.
بهمن ماه سال ۱۴۰۰، انتشار یک فایل صوتی از گفت‌وگوی محرمانه محمدعلی (عزیز) جعفری، فرمانده کل وقت سپاه و صادق ذوالقدرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران افشا کرد قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس در جریان فساد هزار میلیاردتومانی هولدینگ یاس در شهرداری تهران نقش داشته است.
از میان گفت‌وگوی محرمانه دو فرمانده سپاه چه می‌فهمیم؟
معاون اقتصادی سپاه در این گفت‌وگو، محمدباقر قالیباف را متهم کرده که در دوران شهرداری تهران از او خواسته است، "برای رفع و رجوع کسری
۸ هزار میلیارد تومانی تیم «جمال‌الدین آبرومند» در بنیاد تعاون سپاه همکاری کند".
اما فقط شهرداری پایتخت نیست که با پرونده‌های فسادش در رسانه‌ها مطرح می‌شود.
بگذارید کلید واژه‌های #فساد #شهرداری و #شورای_شهر را گوگل کنیم تا به فهرست بلندی از پرونده‌های ریز و درشت در شهرهای کوچک و بزرگ ایران را برسیم.
فهرست اتهامات کسانی که در شهرداری‌های شهرهای مختلف ایران به دادگاه رفته‌اند بسیار متنوع است، از تشکیل سرکردگی شبکه ارتشا تا اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع، سوءاستفاده از موقعیت و مقام قانونی، اعمال نفوذ برخلاف حق، تبانی و تدلیس در انجام مناقصات و معاملات شهرداری و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی.
تقریبا روی هر نقطه‌ای از نقشه ایران انگشت بگذاریم فهرستی از پرونده‌های فساد به دست‌مان می‌آید. اسم شهرداری هر شهری را که دوست دارید همراه با کلمه فساد جستجو کنید. در حالی که هر روز خبرهایی از تشکیل پرونده‌های فساد و بازداشت عده‌ای منتشر می‌شود، شواهد نشان می‌دهد حیف و میل اموال عمومی متوقف نشده است.
شهرداری تبریز
یکی از پرونده‌های فساد شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۴ تشکیل شد و برای ۴۶ نفر از شهرداران مناطق و اعضای شورای شهر کیفرخواست صادر شد. از این تعداد ۴۳ نفر بازداشت شدند. اتهام افراد ارتشا، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و تحصیل مال حرام از طریق دریافت چندین میلیارد تومان رشوه، صدها سکه بهار آزادی، خودرو، دلار و… بود. متهمان در نهایت به زندان
و رد مال و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شدند.
شهرداری لواسان
شهردار لواسان و برخی اعضای شورای این شهر به اتهام دریافت ۲۲ میلیارد تومان، ۸۲ سکه و ۳۵ هزار دلار رشوه تحت پیگرد قرار گرفتند.
به گفته دادستان در این پرونده برای ۵۱ نفر پرونده کیفرخواست صادر شده است. نماینده دادستان گفته متهمان در این پرونده به غیر از تشکیل شبکه فساد اقدامات دیگری هم داشته‌اند. پلیس نظارت می‌آمده
و ساختمان‌ها را شناسایی و به مافوق خود در شهرداری گزارش می‌داده و مافوق برآورد می‌کرده و در قالب دلار و سکه و با تعبیر "گیلاس و خرمالو بگیر و نادیده بگیر" کار را پیش می‌بردند و به همان روال در کمیسیون ماده ۱۰۰ کمک می‌کرده‌اند.
شهرداری اهواز
در پرونده فساد شهرداری اهواز به گفته معاون دادستان اهواز علیه ۱۰۰ نفر کیفرخواست تشکیل شد و شش نفر از کارکنان و مدیران شهرداری تعلیق شدند. این کیفرخواست‌ها برای کارکنان مناطق ۲ و ۳ شهرداری و سازمان‌های تابعه آن مثل سازمان‌های پسماند، اتوبوسرانی، خدمات کامپیوتری شهرداری، پایانه‌ها، سازمان پارک‌ها، تاکسیرانی، عمران شهری، سازمان میادین، برخی اعضای شورای شهر سابق و برخی از پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با شهرداری صادر شده است. اتهام آنها اختلاس، ارتشا، تبانی
در معاملات دولتی، تضییع اموال و وجوه دولتی، تصرف غیرقانونی، پولشویی جعل و استفاده از سند مجعول، تدلیس در انجام معاملات دولتی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات و سوءاستفاده از روابط خصوصی با مامورین
یا مستخدمین در شهرداری بود.
شهرداری بوشهر
دادستان بوشهر گفته است ۱۸ متهم در جریان پرونده مالی شهرداری این شهر بازداشت شدند. تعدادی از کارکنان شهرداری و اعضای شورای شهر از بازداشت شدگان این پرونده بودند. سواستفاده مالی، اختلاس و ارتشا از اتهام‌های این افراد بود. در بهمن ۱۴۰۰ رئیس شورای عالی استان‌ها گفته است در طول سه سال ۴۳۳ نفر در شهرداری‌ها و شوراهای شهر به دلیل تخلف و فساد مالی و رانت بازداشت شدهاند.
شهرداری ساری
پرونده اختلاس در شهرداری ساری برای اولین بار تیر ماه سال ۹۷ با عنوان تخلف مالی حدود سه هزار میلیارد ریالی باز شد ولی با اضافه شدن اتهام‌های جدید عنوان پرونده به اختلاس و تضییع اموال عمومی تغییر کرد. حیف و میل و اختلاس در این پرونده چنان گسترده بود که همه اعضای شورای شهر و شهرداری و تعدادی از معاونان و کارکنان شهرداری ساری بازداشت شدند. در دی‌ماه ۱۳۹۹ استاندار مازندران اعلام کرد که وزارت کشور رای به انحلال شورای شهر ساری داده است.
صدها پرونده فساد، اختلاس و رشوه نشان می‌دهد
شهرداری‌ها یکی از نقاط داغ فساد در ایران هستند.
تحقیق سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت نشان می‌دهد تجربه و احساس عمومی فساد در «شهرداری‌ها» بیش از سایر دستگاه‌های دولتی است.
بیش از ۸۹ درصد از مشارکت‌کنندگان این نظرسنجی اعتقاد داشته‌اند فساد در طول ۱۰ سال گذشته در ایران بیشتر شده و «رشوه‌خواری»، «اختلاس» و «خویشاوند سالاری و تبعیض» افزایش داشته است.
نتایج نظرسنجی موسسه «آی‌پز» در سال ۱۳۹۴ هم نشان می‌دهد از نظر ۶۳ درصد شرکت کنندگان این نظرسنجی، شهرداری‌ها جزء «فاسد‌ترین» نهاد‌ها در ایران هستند.
نتایج نظرخواهی پایگاه داده‌های باز ایران، نشان می‌دهد شهرداری‌ها بیشتر از هر دستگاه اداری دیگری در ایران رشوه می‌گیرند.
چرا فساد در شهرداری فراگیر است؟
نتایج تحقیقاتی که داخل ایران انجام شده نشان می‌دهد:
- ساختار اداری و مالی شهرداری‌ها معیوب است.
- شهرداری‌ها مشکل قانون و قاعده‌گذاری دارند.
- بر روند کار شهرداری‌ها نظارت کارآمد انجام نمی‌شود.
- کسانی که در شهرداری‌ها مسئولیت دارند با انگیزه شخصی مرتکب فساد می‌شوند.
سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران سندی را منتشر کرد که عنوانش سند راهبردی مبارزه با فساد بود.
در این سند یک فهرست ۲۰ تایی از دلایل فساد در شهرداری‌ها مطرح شده بود. از نبود شفافیت در کار و ناکارآمد بودن نظام بازرسی تا مداخله سیاسی در امور شهرداری‌ها و زوال اخلاق عمومی.
۱ - کثرت ارباب و رجوع
۲- گردش مالی زیاد
۳- فقدان شفافیت در روند کار
۴- قوانین ناکارآمد و قدیمی و تفسیرپذیری قوانین
۵- فقدان آگاهی مردم از حقوق خود
۶- طولانی و مشکل بودن فرایند کار
۷- فقدان نظارت ذینفعان بر فرایند انجام امور
۸- ناکارآمد بودن نظام بازرسی
۹-.عدم برخورد با خاطیان و هزینه‌های پایین فساد
۱۰- فروریزی اعتماد اجتماعی و اعتماد عمومی به شهرداری که آمادگی برای فساد را بالا می‌برد
۱۱- فروریزی قبح اجتماعی فساد
۱۲- ناکافی بودن درآمدهای کارکنان و مشکلات معیشتی
۱۳- فقدان عدالت توزیعی در ارائه حقوق، مزایا و پاداش های کارکنان
۱۴- فقدان شایسته‌سالاری به عنوان مخل عدالت توزیعی و مشوق فساد
۱۵- فقدان ارتقا از درون سازمان که مولد روحیه تمایل به فساد است
۱۶- مداخله سیاسی در امور شهرداری و عزل و نصب‌ها
۱۷ تشخیص داده نشدن خطاهای کارکنان توسط مدیران
۱۸- سرریز مشکلات جامعه به درون شهرداری
۱۹- فقدان تامین درآمدها و هزینه‌های شهرداری و اقدام شهرداری به کارهای غیرقانونی یا غیرمجاز
۲۰- زوال اخلاق عمومی
اما فساد به چه شکلی در شهرداری‌ها جریان دارد؟
شهرداری تهران در «سند راهبردی مبارزه با فساد» می‌گوید
پارتی‌بازی، سواستفاده از قدرت قانونی و اداری، واگذاری قراردادها به شرکت‌ها و افراد وابسته به مدیران شهرداری و فساد در دستگاه‌های نظارتی شهرداری از شکل‌های رایج فساد است.
در سال ۱۳۹۷، ۳۶ گلوگاه اصلی فساد در تشکیلات شهرداری شناسایی شدهاند. در بین این گلوگاه‌ها نام
چهار کمیسیون قانونی که برای سازماندهی اداری
و جلوگیری از فساد ساخته شدهاند هم به چشم می‌خورد.
- فرایند تصمیم‌گیری در شورای معماری مناطق
- فرایند تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده ۵
- خدمات‌رسانی دفاتر خدمات الکترونیک
- فرایند تهاتر (هولوگرام، تراکم سیار و شرکت کارگزاری)
- فرایند انتخاب و انتصاب مدیران
- رسیدگی و تایید صورت‌وضعیت پروژه‌ها (از لحاظ حجم و کیفیت)
- فرایند تصمیم‌گیری در کمیسیون توافقات شهرداری مناطق
- فرایند نظارت بر قراردادهای نگهداشت (نگهداری فضای سبز و رفت و روب)
- فرایند تخصیص نقدینگی به قسمت‌ها و طلبکاران
- تعیین تراکم و تعداد طبقات در پروانه ساختمانی
- واگذاری قرارداد از طریق شرکت‌های وابسته و دولتی
- فرایند صدور آرا تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰
- فرایند اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در مناطق
- جذب نیروی انسانی در شهرداری
- فرایند رفع سد معبر
- اجرای بند ۲۰ (اجرای پلمپ و انتقال مشاغل مزاحم)
- فرایند قیمت‌گذاری املاک
- فرایند صدور و تحویل چک مطالبات
- انعقاد قراردادهای متوسط
- فرایند تایید اجرای ضوابط در صدور پایان کار
- فرایند مدیریت سراهای محلات
- معاملات خرد و فاکتوری در شهرداری
- فرایند ارتقاء نیروی انسانی
- حسابرسی شهرداری (مناطق/سازمان‌ها/شرکت‌ها)
- برگزاری مراسمات فرهنگی ورزشی در مناطق و محلات
- واگذاری پروژه‌های مشارکتی به بخش خصوصی
- فرایند برگزاری مزایده‌ها و مناقصات
- فرایند تعامل شهرداری و شورایاری و نظارت بر آنها
- تعریف پروژه
- فرایند تامین و تخصیص بودجه و اعتبار
- تقسیط و بخشودگی عوارض و جریمه‌ها
- فرایند تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده ۷ باغات و فضای سبز
- تخصیص مزایای رفاهی به کارکنان و مدیران
- ایجاد شغل مدیریتی و کارشناسی خارج از پست‌های مصوب
- ارزیابی و کنترل پروژه
- واگذاری طرح ترافیک به ذینفعان
شهرهای ایران چطور اداره می‌شوند؟
بودجه شهرداری‌ها از کجا تامین می‌شود؟
- نزدیک ۶۰ درصد درآمدهای شهرداری و بیش از ۴۰درصد کل بودجه پایتخت از عوارض ساخت‌وساز تامین می‌شود.
- بزرگ‌ترین بخش درآمدهای بخش ساخت و ساز هم از فروش تراکم، تغییر کاربری و جریمه‌های تخلفات به خزانه شهرداری واریز می‌شود.
این تازه نقل بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران است که سهم تراکم و تخلف در آن به نسبت سال‌های قبل کاهش پیدا کرده است وگرنه در سال ۱۳۹۲ شهرداری تهران دوسوم کل بودجه‌اش را از فروش تراکم و تغییر کاربری تامین می‌کرد.
روشن است، وقتی می‌گوییم شهر فروشی، از یک پدیده رسمی صحبت می‌کنیم که طبق اسناد رسمی گردش مالی آن بالغ بر ده‌ها هزار میلیارد تومان است.
YJC
YJC
Fardanews
Fardanews
برای اینکه ببینیم این تخلفات کجا و به چه صورت رخ می‌دهد کافی است سازوکار شکل‌گیری سه گلوگاه بزرگ فساد در شهرداری تهران را بررسی کنیم:
- کمیسیون ماده پنج
- کمیسون ماده ۱۰۰
- سازوکار صدور و فروش هولوگرام‌ها
وظیفه کمیسیون ماده پنج چیست؟
قانون می‌گوید «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها» وظیفه این کمیسیون است. کمیسیون ماده پنج اختیارات گسترده‌ای دارد، مثلاً:
- ایجاد، حذف و تغییر محل یا تقلیل عرض گذرهای طرح تفصیلی
- تغییر و تبدیل کلیه کاربری‌های مسکونی، صنعتی، تجاری، اداری به کاربری خدماتی (ورزشی، فضای سبز، تجهیزات شهری) و خدمات شهری (آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی و غیره)
- تصمیم‌گیری درباره ارتفاع ساختمان‌ها
کمیسیون ماده ۱۰۰، قانون علیه شهر
کمیسیون ماده صد که بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تشکیل شده کارکردی شبیه دادگاه دارد که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات ساخت‌وساز در محدوده و حریم شهرها است.
مثلا اگر کسی تراکم مازاد بسازد، از پروانه شهرسازی تخلف کند، تاسیساتی مغایر با کاربری تعیین شده بنا کند یا استانداردهای ساخت‌وساز را رعایت نکند سر کارش به کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهد افتاد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان روی درآمدهای جریمه‌های این کمیسیون حساب باز شده است.
روشن است که تخلف ساختمانی نه فقط برای بساز و بفروش‌ها و مالکان، بلکه برای شهرداری‌ها هم منفعت دارد.
چرا سازوکار کمیسیون ماده پنج فسادزا است؟
ارزش مالی تصمیمات کمیسیون ماده پنج بسیار بالا است.
ارزش اضافه شدن چند واحد تراکم یا تغییر کاربری یک ملک
گاهی از چند ده میلیارد تومان تجاوز می‌کند.
فرض کنیم یک ساختمان چهار واحدی در منطقه یک تهران در هر طبقه ۵۰۰ متر بنای مسکونی دارد.
طبق آمار بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع مسکونی
در منطقه یک تهران در آذر ۱۴۰۰ حدود ۶۹ میلیون تومان بوده است.
با این حساب اگر کمیسیون ماده پنج مجوز اضافه کردن یک طبقه اضافه را صادر کند ارزش آن به طور متوسط حدود ۳۵ میلیارد تومان به قیمت زمستان ۱۴۰۰ است.
وقتی یک عضو شورای شهر تهران می‌گوید تنها در یک سال مجوز ساخت ۱۲۴۰ اضافه طبقه در منطقه یک تهران صادر شده است، ارزش این مجوزها ۴۰ هزار میلیارد تومان در آذر ۱۴۰۰ است. تازه این فقط آمار و اعداد یک منطقه تهران است.
ارزش مجوزهایی که مدیران شهرداری آن را امضا می‌کنند وسوسه‌برانگیز است. امضای شهردار به بساز و بفروش‌ها اجازه می‌دهد، خانه‌باغ‌های شهر را بکوبند و در کوچه‌های ۶ متری و ۱۰ متری ساختمان‌های بلندمرتبه بسازند.
مدیر خوب، مدیر شهرفروش
بیشتر از صد سال از تاسیس بلدیه در ایران می‌گذرد و حالا شهرداری‌ها
به یکی از مظاهر فساد اداری در ایران تبدیل شدهاند.
نهادهایی مانند کمیسیون ماده پنج که وظیفه‌شان نظارت بر طرح‌های توسعه شهری است، یا کمیسیون ماده ۱۰۰ که مسئول مجازات متخلفان
از قانون است، حالا حیاط خلوت‌هایی بزرگ برای کسانی است که قانون را
دور می‌زنند.
نهادهایی که تحت نفوذ واسطه‌گران و کارچاق‌کن‌ها منافع شهر را قربانی منافع سوداگران و بساز و بفروش‌ها کرده‌اند.
پدیده‌هایی مانند تهاتر و برگه‌های هولوگرام از یک‌سو باعث رواج پدیده فروش تراکم سیار در سطح شهر شده و از سوی دیگر دست‌مایه شکل‌گیری نهادهای فاسد واسطه‌گر تحت عنوان دفاتر کارگزاری شدهاند.
در چنین شرایطی، سال‌ها است نامزدهای عضویت در شورای شهر با شعار مبارزه با فساد در انتخابات رای می‌آورند.
سرفصل برنامه‌های شهرداران برای اداره شهر مبارزه با فساد است.
تا کنون ده‌ها مصوبه، طرح و قانون به نام مبارزه با فساد در شهرداری‌ها
تهیه و تصویب شدهاند. اما هیچ کدام از این مصوبات و بخشنامه‌ها
به نتیجه نرسیده‌اند.
بودجه شهرداری‌ها رسما متکی به تراکم‌فروشی، تغییر کاربری و جریمه‌ها
و مبلغی است که سوداگران و بساز و بفروش‌ها تامین می‌کنند.
در این بازی برد - برد مدیر خوب کسی است
که تراکم بیشتری بفروشد،
قانون را بهتر دور بزند، پرونده‌ها را تا جای ممکن از مسیر قانونی کمیسیون‌ها خارج کند،
یا دست کم آنها را به نفع بساز و بفروش‌ها هدایت کند.
فساد تراکم سیار هولوگرام‌ها،
مسئله طلب‌کارهای شهرداری
موضوع هولوگرام از دهه ۹۰ شروع شد. هولوگرام در واقع یک برگه اعتباری بود که شهرداری به طلبکاران خود پرداخت می‌کرد.
مثلا شهرداری می‌خواهد یک ملک را بخرد، اما به جای پول نقد به صاحب ملک برگه‌ای می‌دهد که در آن به جای پول، تراکم سیار فروخته می‌شود.
اما طلبکاران با این برگه‌های هولوگرام چه کار می‌توانند بکنند؟
یک راه این است که به ازای تراکمی که به آنها داده شده
در یک نقطه از شهر تقاضای مجوز کنند و خانه بسازند.
اما همه طلب‌کارهایی که برگه هولوگرام گرفته‌اند که بساز و بفروش نیستند، پس برگه‌های اعتباری هولوگرام‌دار خود را به کسانی که قصد خرید تراکم دارند می‌فروشند.
اما چه کسی قرار است فروشنده و خریدار تراکم را به هم وصل کند؟
پاسخ بسیار ساده است. ددلال‌ها و واسطه‌گران که با تاسیس دفاتر کارگزاری در شهرداری یک شبه ره ۱۰۰ ساله را طی می‌کنند.
گردش مالی دفاتر کارگزاری واسطه‌گر به هزاران میلیارد تومان در سال می‌رسد، اما هیچ نظارتی بر بده و بستان‌هایی که تحت عنوان «حق‌العمل»
یا «هزینه تسریع پرداخت» وجود ندارد.
برندگان فرایند واگذاری هولوگرام چه کسانی‌اند؟
- بساز و بفروش‌ها و سوداگران
- شهرداری که هم منابع مالی‌اش را تامین می‌کند و هم راه خوبی برای دور زدن روال قانونی پیش روی خود می‌بیند.
- دفاتر کارگزاری، کارچاق‌کن‌ها، دلال‌ها و واسطه‌گران داخل شهرداری
بازندگان هولوگرام چه کسانی‌اند؟
- شهروندانی که هزینه شهرفروشی را با تحمل ترافیک، آلودگی هوا
و افزایش قیمت ملک می‌پردازند. - مردمی که شاهد شکل‌گیری شبکه‌های بزرگ و پیچیده فساد مقابل چشم‌شان هستند.
کمیسیون ماده ۱۰۰، بازی دو سر برد
کمیسیون ماده صد که بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، تشکیل شده کارکردی شبیه دادگاه دارد که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات ساخت‌وساز
در محدوده و حریم شهرها است.
مثلا اگر کسی تراکم مازاد بسازد، از پروانه شهرسازی تخلف کند، تاسیساتی مغایر با کاربری تعیین شده بنا کند یا استانداردهای ساخت‌وساز را رعایت نکند سر کارش به کمیسیون ماده ۱۰۰ خواهد افتاد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان
روی درآمدهای جریمه‌های این کمیسیون حساب باز شده است.
روشن است که تخلف ساختمانی نه فقط برای بساز و بفروش‌ها و مالکان، بلکه برای شهرداری‌ها هم منفعت دارد.
در چنین وضعیتی شهرفروشی، برای شهرداری و سوداگران یک بازی دو سر برد است.
اما راه مقابله با فساد در شهرداری چیست؟
مبارزه با فساد در ساختار شهرداری‌های ایران یک پروژه پیچیده و دشوار
و چند وجهی است.
پیش‌برد چنین پروژه‌ای نیازمند تلاش همزمان برای اصلاح قوانین،
تضمین شفافیت و اصلاح ساختار مالی شهر است.
هیچ کدام از این اقدامات به تنهایی در مقابل جریان قدرتمند فساد فراگیر در مدیریت شهری کارساز نیست.
در این شرایط مبارزه با فساد گسترده در شهرداری تنها در صورتی
شانس موفق دارد که بخشی از یک برنامه ملی برای اصلاح ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران تعریف شود.
در زمستان ۱۴۰۰ چنین چشم‌اندازی وجود ندارد.
A Midpoint MediaLab Product
نویسنده: تیم تحقیق ویکی‌فساد
تهیه‌کننده: رهام انصاری
طراح گرافیک: فرزاد خالقی
عکس‌ها و تصاویر: Getty images, ISNA, Farsnews, Hamshahri, YJC, Etemad
2022 - Wiki Fesad ©
Built with Shorthand