دورزدن تحریمها با اقتصاد ایران چه کرد؟
رضا حقیقتنژاد
رستم قاسمی بابک زنجانی را از سال ۸۷ میشناخت. بابک زنجانی هم در تامین قطعات ساخت پل و جرثقیل برای قرارگاه خاتمالانبیا فعال بود و هم به روایت خودش ۲۰۰ میلیون دلار به آنها قرض داده بود.
علاوه بر آن در واردات دارو، گوشت و مرغ با شرکتهای وابسته به سپاه همکاری میکرد.
در این دوران، بانک انصار وابسته به سپاه پاسداران، مسئول اصلی پرداخت بدهیهای این نهاد نظامی به بابک زنجانی بود.
بابک زنجانی سال ۱۳۸۷ با شرکت لبنانی «گروه مهندسین متحد»
Allied Engineering Group که در حوزه خدمات سوئیفت فعال بود، ارتباط برقرار کرده بود و با پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان این شرکت را واسطه کرده بود تا بانکهای ایرانی را قانع کند با مشارکت هلدینگ سورینت وابسته به زنجانی یک گروه مالی ایجاد کنند.
شرکت لبنانی این پیشنهاد را با بانکهای سامان و توسعه صادرات مطرح میکند، آنها امتناع میکنند ولی بانک انصار وابسته به سپاه قبول میکند و به این ترتیب پیوند بین شرکتهای بابک زنجانی و شبکه سپاه قویتر میشود.
شبکه صرافی بابک زنجانی در دبی و مالزی هم به تکمیل این پیوندها
کمک میکردند.
او در این دوران، السیهای مدتدار قرارگاه خاتمالانبیای سپاه را از طریق بانک ملی میگرفت و در خارج از کشور از طریق شبکه مالی خودش نقد میکرد و کمیسیون دریافت میکرد.
السی یا «اعتبار اسنادی» در واقع یک سند بانکی است که پرداخت وجه از سوی خریدار را توسط بانک تضمین میکند.
ارزش کمیسیونهای بابک زنجانی برای جابهجاییهای مالی سپاه به اندازهای بود که بانک انصار در یکی از مهمترین اقداماتش پروژه ایران زمین (بازارچه قدیم شهرک غرب تهران) را به قیمت ۲۸۰ میلیارد تومان به جای کمیسیون حوالهها به بابک زنجانی واگذار کرد.
آشنایی رستم قاسمی با بابک زنجانی برای او کارساز بود، هم در گرفتن مصوبه و هم در عقد قراردادهای نفتی.
به روایت نماینده دادستان، پس از اینکه رستم قاسمی مصوبه واریز پول ناشی از فروش نفت به حسابهای بانکی بابک زنجانی را اعلام میکند، «یکی از معاونان وقت وزارت نفت اعتراض میکند که چرا درآمد حاصل از فروش نفت به حساب مذکور واریز میشود... وزیر سابق نفت (رستم قاسمی) هم بر صحت آن مهر تاییدی میزند» و جای بابک زنجانی و شبکه مالی و بانکیاش کاملا مستحکم میشود.
بابک در جوانی به روایت خودش موتور گازیاش را فروخت تا برای خرید و فروش نقره پول جور کند و وارد بازار شود. دیپلم برق گرفت و بعد خواست در ترکیه مهندسی برق بخواند که نتوانست ولی در آن دوران پایش به یک تجارت دیگر باز شده بود: فروش پوست گاو و گوسفند به تاجران ترک.
تجارت موفقش پس از مدتی کوتاه به دلیل برخی بحرانهای
سیاسی – اقتصادی در ترکیه دچار مشکل شد و چکهایش برگشت خورد.
خودش میگوید سال ۷۶ حدود ۳۱۲ میلیون تومان چک برگشتی داشته است. طلبکارها شکایت میکنند و بابک زنجانی به زندان میافتد.
در ۲۲ سالگی دو سال در زندان قصر میماند.
آزاد که میشود، به صورت قاچاقی به ترکیه میرود که طلبهایش را وصول کند. وقتی قصد داشت قاچاقی به ایران برگردد در مرز
بازداشت میشود و ۱۵ روز در زندان میماند و با پرداخت ۵۰ هزار تومان جریمه آزاد میشود.
او حالا یک خرده تاجر ورشکسته محسوب میشد که برای ورود دوباره به بازار، مجبور شد شناسنامهاش را عوض کند. این تاکتیک سالهای بعد هم ادامه یافت و در دادگاه مشخص شد که او پنج شناسنامه داشته، دو تا به نام بابک، سه تا به نام محمد بابک و در این شناسنامهها گاه به گاه نام پدر یا نام خانوادگیاش را متفاوت اعلام میکرد. او میگوید در آن سالها چکهای برگشتی زیادی داشته و هیچ بانکی به او تسهیلات نمیداده است: «همهاش سرکوفت میزدند. میگفتند بازداشتی داشتی. این برایم خیلی آزاردهنده بود. کسی به من کمکی نمیکرد ... در ترکیه با یک نفر آشنا شدم که در کار بانک بود. گفت میتواند برایم «ال.سی»های مدتدار باز کند. این کار را انجام داد و کالا از ترکیه وارد کردم ... تا اینکه تصمیم گرفتم من هم مثل آن فرد، مجموعه بانکی درست کنم».
اولین تلاش بابک زنجانی برای بانکداری در امارات صورت گرفته است، سال ۱۳۸۰. او یک موسسه مالی-اعتباری که سرمایهاش پنج میلیون دلار بوده، تاسیس کرد که نهاد مالی اصلی هلدینگ «سورینت» محسوب میشد.
نام همسر بابک، «ثریا اسدی» بود. آنها سال ۸۱ ازدواج کردند و سال ۸۸ ثریا درخواست طلاق داد. بابک در خانه او را «سوری» صدا میزد و همین شد ریشه نام هلدینگ اصلی بابک زنجانی.
هلدینگ او اندک اندک در داخل ایران به ویژه در تهران و کیش گسترش یافت و سال ۹۱ که بازداشت شد، بابک زنجانی ۷۶ شرکت در داخل و خارج از ایران داشت.
دومین تلاش او برای راهاندازی شبکه بانکی ثبت صرافی «استیتی» در کردستان عراق بود. این شرکت پس از مدتی به دبی منتقل شد و «استیتیبنکرز/ Sorinet Commercial Trust Bankers » نام گرفت. همسر بابک زنجانی که سابقه کار در بانکهای دبی را داشت، نقشآفرین اصلی این صرافی بود که بین دبی و کیش فعالیت میکرد.
موسسههای مالی-اعتباری در امارات اما کمجانتر از آن بودند که رویاهای بابک زنجانی را محقق کنند.
او در گام بعدی به تاجیکستان رفت. حمید فلاح هروی، کارمند سابق وزارت اطلاعات و شریک بابک زنجانی گفته است که او «در جمهوری آذربایجان بانک خریده بود اما نتوانست به نتیجه برسد» برای همین به تاجیکستان و مالزی روی آورد.
تاجیکستان برای بابک زنجانی ناآشنا نبود. او از زمان فعالیت در کردستان عراق با این کشور در ارتباط بود. شرکت (ISO (International Safe Oil شرکتی بود که بابک زنجانی در آن سهام داشت و به تاجیکستان و افغانستان گازوئیل صادر میکرد.
پروژههای بابک زنجانی در عراق با همکاری شبکهای پیش میرفت که در دوران تحریم عراق، نفت این کشور را از مسیر ایران به بازارهای خارجی میرساندند و حال که ایران تحریم شده بود، فرصت مناسبی یافته بودند که از تجربههای خود در ایران استفاده کنند.
بابک زنجانی در تاجیکستان هلدینگ «کنت گروپ» را تاسیس کرد که بانک کنت قلب آن محسوب میشد و ادعا میشد ارزش سرمایههایش ۲۵۰ میلیون دلار است.
به روایت رسانههای تاجیکستان او برای گرفتن مجوز بانک کنت ناچار به شراکت با یک تاجر تاجیک بود و به همین دلیل پای رستم سعیدوف به مجموعه بابک زنجانی باز شد و او شریک زنجانی در این بانک شد.
توسعه شرکتهای بابک زنجانی در تاجیکستان با استقبال و رضایت رئيسجمهوری این کشور همراه بود و شخص امامعلی رحمان در افتتاحیه برخی شرکتها حضور داشت.
بابک زنجانی که میگفت ۷۰ شرکت در تاجیکستان ثبت کرده است، مدعی شده بود از چنان نفوذی در این کشور برخوردار است که یک مرکز شنود تلفن راهاندازی کرده است و مقامهای پلیس تاجیکستان نیز از آن بهره میبرند. او هلدینگ هواپیمایی Asian express airline را نیز در اختیار داشت که بازوی کمکی مهمی در پروژههایی مثل دور زدن تحریمها محسوب میشد و نقش مکمل را برای شرکت هواپیمایی قشمایر در ایران بازی میکرد و بابک زنجانی میتوانست هواپیما را به نام این شرکت بخرد ولی در ناوگان قشم ایر فعال کند.
او حالا علاوه بر شبکه بانکی، یک شبکه حمل و نقل هوایی راهاندازی کرده بود، یکی در ایران، یکی در تاجیکستان و خط هوایی اونور ایرلاین را هم در ترکیه با پول حاصل از فروش نفت خریده بود.
مسیر دیگر بابک زنجانی اما مالزی بود. بابک زنجانی اوایل سال ۸۹ در کیش با علیرضا زیباحالت منفرد آشنا میشود.
تابستان آن سال مشاور عالی نخستوزیر مالزی به ایران آمده بود و زیباحالت منفرد او را همراهی میکرد. هیئت مالزیایی به کیش رفت و در آنجا با بابک زنجانی ملاقات کرد.
در این دیدارها، پیشنهاد اولیه بابک زنجانی به زیباحالت منفرد، تاسیس یک صرافی در مالزی بود ولی زیباحالت منفرد خرید سهام یک بانک را پیگیری کرد.
او پیش از این بحث، سراغ تاسیس بانک در مالزی رفته بود و یک شرکت به نام IBANTOIBAN تاسیس کرده بود که نقش یک صرافی را بازی میکرد و از طریق بانک CIMB مالزی اقدام به جابجایی پول میکرد.
گرفتن مجوز بانک مشکلاتی داشت؛ متقاضی باید سابقه بانکداری ارائه میداد که بابک زنجانی سوابق بانک کنت تاجیکستان و موسسه مالی در کردستان عراق را داشت. شهروندان ایرانی هم نمیتوانستند در مالزی این مجوز را بگیرند برای همین بابک زنجانی برای اقامت دائم دبی اقدام کرد و با گرفتن اقامت، این مشکل هم حل شد. علیرضا زیباحالت منفرد سال ۸۹ سهام بانک سرمایهگذاری اسلامی را در مالزی از بانک اندونزیایی «معاملات» خرید و برای این کار پانصد میلیون تومان دستمزد دریافت کرد. بابک زنجانی برای خرید بانک سرمایهگذاری اسلامی چهار میلیون دلار پرداخت کرد.
در ماجرای تاسیس بانک سرمایهگذاری اسلامی، نام «حسین احمدنژادی» نیز به چشم میخورد.
او سرمایهگذاری ایرانی-بحرینی در مالزی و بنیانگذار گروه مالی AmBank بود و به روایت اعضای اتاق بازرگانی ایران چند بار قصد نفوذ در سیستم بانکی ایران داشت و سرمایهگذاری بابک زنجانی در بانک سرمایهگذاری اسلامی، اولین نقطه نفوذ او بود.
سهامدار اصلی بانک سرمایهگذاری اسلامی، بانک «معاملات» اندونزی بود. حسین احمدنژادی واسطه معامله شد و به بابک زنجانی برای گرفتن مجوز و خرید سهام بانک «معاملات» و انتقال سهام به بانک «ارزش» کمک کرد.
نماینده بابک زنجانی در این معاملات علیرضا زیباحالت منفرد بود.
چند ماه بعد اما حسین احمدنژادی ۷۵ ساله، در هفتم مرداد ۹۲ در شهر کوالالامپور در پارکینگی در نزدیک دفتر مرکزی بانکش با شلیک دو گلوله کشته شد.
رسانههای مالزیایی گزارش دادند که قتل به خاطر یک معامله ۳۰ میلیون دلاری در زمینه املاک رخ داده و فردی به نام «کونگ سویی کوانگ» را به عنوان قاتل معرفی کردند. او در دادگاه به اتهام قتل به اعدام محکوم شد و به اتهام تلاش برای قتل همسر مالزیایی حسین احمدنژادی (چئونگ می کوئن)، حکم ۱۸ سال حبس گرفت.
با این حکم پرونده مختومه شد و نقش و ارتباط حسین احمدنژادی در شبکه بابک زنجانی پوشیده ماند.
دفتر اصلی بانک سرمایهگذاری اسلامی در شهرک غرب تهران واقع شده بود و توسط نزدیکان بابک زنجانی در تهران اداره میشد ولی دختر و داماد حمید فلاح هروی در مالزی به عنوان کارمند بانک مشغول شده بودند تا تصویری فعال از بانک نشان داده شود.
حمید فلاح هروی، کارمند سابق وزارت اطلاعات، که به روایت کیفرخواست، معرف اصلی بابک زنجانی به نهادهای بانکی و دولتی در داخل کشور بود، در این دوره شریک اصلی و همچنین نماینده بابک زنجانی در امور بانکی در کشورهای مالزی و تاجیکستان نیز بود.
بانک سرمایهگذاری اسلامی مجوز و توان جابجایی پولهای کلان نداشت و در این مرحله کلیدیترین اقدام بابک زنجانی شروع میشود؛ صدور السی، سوئیفت و حواله جعلی که توسط یک شبکه ماهر و به شیوه کاملا تخصصی انجام میشد.
در این روش، شرکت استیتی بنکرز که متعلق به بابک زنجانی بود، اقدام به بازگشایی و صدور السیهای جعلی میکرد، بانک سرمایهگذاری اسلامی این مدارک را تایید میکرد.
یک وجه دیگر فعالیت آنها بینالمللی نشان دادن فعالیت شبکهشان بود. صرافی ایزو در کردستان عراق ثبت شده بود و با تاجیکستان در ارتباط بود، در دبی نیز فعال بود و در مالزی نیز شرکت ایزو اینترنشنال ثبت شد تا فعالیت شرکتها در قالب شبکهای جهانی نشان داده شود.
وجه دیگر روش آنها، انتخاب اسامی شبیه نهادهای جهانی مانند «سوئیفت التیدی» و ثبت این شرکتهای صوری در کشورهای خارجی بود و از تشابه اسمی این شرکتها با نهادهای جهانی برای اعتمادسازی بهره میبردند.
شیوه دیگر آنها خلق منابع اعتباری موهوم بود. بابک زنجانی پشتوانه شبکه بانکی و مالیاش و منشا پولها را فردی به نام «شیخ حشر» معرفی میکرد که بانک HSBC در سه مرحله با ضمانت شیخ حشر به او ۱۵ میلیارد یورو اعتبار داده است و او این اعتبارها را به شبکه بانکیاش تزریق کرده است.
بابک زنجانی بارها وعده داد که شیخ حشر را به دادگاه بیاورد یا امکان تماس تصویری با او را فراهم کند ولی این وعده هرگز محقق نشد.
گزارش رسانهها نشان میداد که «شیخ حشر مکتوم» تاجر، بانکدار و مالک شرکت الفجر در دبی که برادر همسر امیر سابق دبی بود، با شهرام عبداللهزاده، تاجر ایرانی طی سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ در ارتباط و شراکت بود. شراکت این دو نفر از سال ۲۰۰۴ دچار مشکل شد و پس از اینکه شیخ حشر، شهرام عبداللهزاده را متهم به کلاهبرداری کرد او اخراج شد.
در این گزارشها اشارهای به ارتباط شیخ حشر و بابک زنجانی نشده است.
تحقیقات قضایی نیز نشان داد که گرفتن وام از بانک HSBC سندسازی بوده و کارمندان بابک زنجانی در شهرک غرب در یک مرحله در سوابق بانک FIIB اسنادی جعلی را ثبت میکنند که نشان دهند این بانک از بانک HSBC مبلغ هشت میلیارد و دویست میلیون یورو وام گرفته است.
تشدید تحریمها و قفل شدن شبکه بانکی همه را دنبال راهحلهای تازه میکشاند. بابک زنجانی یک کارت برای بازی داشت: «کارتهای اعتباری IBANTOIBAN.
نخستین بانکی که وارد بازی میشود، بانک ملت است که با توصیه حمید فلاح هروی برای دور زدن تحریمها سراغ بابک زنجانی میرود.
کارتهای اعتباری از طریق یک شبکه داخلی به شرکتهای وابسته به بابک زنجانی در خارج از کشور وصل بودهاند.
وقتی صاحب کارت اقدام به جابجایی پول از طریق کارت میکرد، کارمندان بابک زنجانی در خارج از کشور پیامی دریافت میکردند و پول را جابهجا میکردند.
جابهجاییها در ابتدا محدود و سریع بود ولی با افزایش حجم جابهجایی پول، این تکنیک لو رفت، بانکهای خارجی حاضر به همکاری نشدند و شبکه بابک زنجانی از کار افتاد.
بانک ملت نخستین نقطه مهم پیوند بابک زنجانی با شبکه بانکی در داخل کشور نیز بود.
او از این بانک ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفت که شرکتهایش را توسعه دهد. در گام بعدی آنها را قانع کرد که در بانک اسلامی مالزی حساب باز کنند و ۴۵۰ میلیون یورو نیز در این بانک سپردهگذاری کنند.
گام سوم مهمتر بود. او و حمید فلاح هروی موفق شدند بانک ملت را قانع کنند که ۶۰ درصد سهام بانک سرمایهگذاری اسلامی را به مبلغ ۹۴ میلیون یورو بخرد، و مدیران بانک ملت نیز عضو هیات مدیره آن باشند.
شراکت بانک ملت در بانکهای زنجانی به توصیه بانک مرکزی بود که دربهدر برای دور زدن تحریمها دنبال بانک خارجی میگشت.
با این حال بانک ملت پس از یکسال متوجه شد که سهام خریداریشده هیچ ارزش افزودهای ندارد و به گفته رضا نجفی نماینده وقت دادستان اقدام به فروش سهامشان میکنند و بابک زنجانی و حمید فلاح هروی آن را به مبلغ ۱۶۰ میلیون دلار میخرند و پولش را از محل منابع نفتی که در اختیار داشتهاند، میپردازند.
فقط پای بانک ملت در میان نبود. سازمان حج و زیارت، بانکهای ملی، صادرات، توسعه صادرات، سرمایه، مسکن، پارسیان و انصار نیز درگیر این سیستم شدند و با توجه به نرخ معمول سود ۵۰ دلار برای هر حواله و ادعای بابک زنجانی مبنی بر ارسال ۳۶ هزار حواله، این سیستم ساده در یک دوره زمانی کوتاه، یک میلیون و هشتصد هزار دلار برای او سود داشت.
این البته فقط یک مورد بود و جابهجایی پولهای معاملات تحریمشده ایران در آن زمان برای شبکههایی چون بابک زنجانی و رضا ضراب بسیار سودآور بوده است.
بابک زنجانی در دادگاه مدعی شد که ۱۷ میلیارد و پانصد میلیون دلار را با کارمزد هفت دهم درصد جابهجا کرده است.
اگر حرف او را درست تلقی کنیم، او در جریان این نقل و انتقالات بیش از ۱۲۲ میلیون دلار سود برده است.
به گفته او در این دوران او به کشور خدمت کرده، چون بانکهای چینی و کرهای برای انتقال پول «بیش از ۲۰ درصد کارمزد» دریافت میکردند.
در جلسات دادگاه بابک زنجانی، از پرداخت کارمزد ۱۰ درصدی برای انتقال پول هم صحبت شد که همگی نشان میداد هزینه دور زدن تحریمها چقدر سنگین بوده است.
چهارده اردیبهشت سال ۱۳۹۱ شرکت اچکی با نام مخفف HKICO (Hong Kong Intertrade Company Ltd) مستقر در هنگکنگ که به شرکت نیکو (National Iranian Oil Company) وابسته و در ژنو مستقر است، در بانک سرمایهگذاری اسلامی حساب باز میکند.
هر دو شرکت، مهرههای اصلی حکومت ایران برای بازاریابی و فروش نفت در بازارهای بینالمللی هستند و در آن دوران به دلیل تحریمها انجام سادهترین معاملات نفتی در توانشان نبود.
بر اساس کیفرخواست صادر شده علیه بابک زنجانی پای بانک مرکزی هم چهارم خرداد ۱۳۹۱ به میدان باز میشود و «منابع سنگینی» در بانک سرمایهگذاری اسلامی سپردهگذاری میکند.
حالا در اوج فشارهای تحریمی، همه امیدهای مدیران نفتی جمهوری اسلامی به شبکه بانکی بابک زنجانی بود.
فروش نفت ایران قبل از تحریم با شرایط سختگیرانهتری در جریان بود. علاوه بر داشتن حسابهای بانکی معتبر و سابقه کار، خریدار باید پالایشگاه داشته باشد ولی در دوره تحریم، شرط داشتن پالایشگاه حذف شد.
در این فضای جدید واسطههای جدید مانند آستان قدس رضوی، بانک صادرات، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران وارد بازی شدند. بابک زنجانی و هلدینگ سورینت نیز دیگر بازیکن تازهوارد این میدان بودند.
بابک زنجانی قبل از اینکه مصوبه طلایی اعضای کابینه دولت احمدینژاد برای واریز پول به شبکه بانکیاش را دریافت کند، خریدار نفت ایران بود.
او همزمان با خرید سهام بانک سرمایهگذاری اسلامی، همراه با حمید فلاح هروی، اقدام به راهاندازی شعبهای از شرکت «استیتیبنکرز» در منطقه لابوان مالزی میکند.
این شرکت طرف قرارداد اصلی شرکت نیکو و اچکی و طبق گزارش بانک مرکزی ایران، محل اصلی صدور «پیام سوئیفتی جعلی» بوده است.
سیفالله جشنساز، مدیرعامل شرکت نیکو مستقر در سوئيس و کمال دانشیار معاون او، کلیدیترین چهرههای نفتی بودند که در این دوران با بابک زنجانی همکاری داشتند.
بابک زنجانی در جریان یک نقل و انتقال ۱۵ میلیون دلاری برای قرارگاه خاتمالانبیای سپاه با کمال دانشیار آشنا شده بود. شرکت نیکو میخواست این مبلغ را که به قرارگاه بدهکار بود، بپردازد ولی نمیتوانست و بابک زنجانی عملیات حواله پول را از طریق شبکه صرافیاش به سرعت انجام داد.
این سرعت عمل به مذاق مدیران شرکت نیکو که تحریم شده بودند، خوش آمد. بابک زنجانی درباره این آشنایی میگوید: «آقای دانشیار خیلی خوشحال شدند و گفتند شما به شرکت ما بیایید و با رئیسمان، آقای جشنساز آشنا شوید. آقای جشنساز از من خواست تا کاری کنم حسابهایشان باز شود. گفتم در بانک برایتان حساب باز میکنم و کارهایتان را عملیاتی میکنم. آقای جشنساز همانجا با آقای قاسمی تلفنی تماس گرفت و گفتند شما شخصی به نام بابک زنجانی میشناسید؟ ایشان هم گفتند میشناسند و میتوانید به صورت قانونی کارتان را پیش ببرید، بعد من را دعوت کردند بانک مرکزی. چند وزیر هم در جلسه حضور داشتند. در این جلسه یک صورتجلسه دستنویس تنظیم شد و قرار شد برای پول هایی که در خارج است و نمیتوانند منتقل کنند شرکت اچکی حسابی در بانک ما باز کند و از این طریق پول ها منتقل شود».
این جلسه همان جلسه هفتم تیرماه ۱۳۹۱ بود که به سکوی پرتاب بابک زنجانی تبدیل شد.
صندوق بازنشستگی یکی دیگر از طرفهای حساب دیگر بابک زنجانی بود. مهدی شمس که مورد اعتماد مدیران این صندوق بود، بابک زنجانی را به آنها معرفی کرده بود.
بابک زنجانی در این مرحله از طریق شرکت نفتی خودش (ISO(International Safe Oil معاملهای به ارزش ۶۶۰ میلیون دلار با شرکتهای وابسته به وزارت نفت انجام میدهد و پول نفت را به پیمانکاران نفتی میپردازد. این اعتمادسازی پله بعدی را برای معامله و شراکت با شرکتهای نیکو و اچکی و عقد ۱۱ قرارداد دیگر میسازد.
همزمان با این تلاشها او گامهای دیگری برای اعتمادسازی بر میدارد. فروردین سال ۱۳۹۱، مدیران دولتی از طریق شرکتهای نفتی دنبال تامین ۳۰۰ میلیون دلار پول بودهاند تا مرغ وارد کنند و بازار را تنظیم کنند. بابک زنجانی پول را تامین میکند و اعتماد جلب میشود.
گام مهم دیگر بابک زنجانی در این مرحله ثبت شرکتهایی در مالزی با مشارکت علیرضا زیباحالت منفرد برای ذخیرهسازی نفت و میعانات گازی بوده است.
او حالا تاجری بود که با مشارکت حمید فلاح هروی و همکاری دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، شبکه بانکی داشت و میتوانست پول فروش نفت را جابه جا کند، در چین و مالزی با اطلاع شرکتهای خارجی وابسته به وزارت نفت مخازن برای ذخیره نفت تهیه کرده بود و سیستم حمل و نقل برای فروش نفت را هم با کمک مهدی شمس که مورد اعتماد صندوق بازنشستگی وزارت نفت بود، ساماندهی کرده بود. او خودش را در قامت بهترین خریدار نفت ایران جلوه داده بود.
شروع آشنایی بابک زنجانی با امنیتیها به پیش از سال ۱۳۸۸ باز میگردد. بابک زنجانی در دهه ۸۰ در حوزه واردات از چین و ترکیه فعال بود.
از چین سُس گوجه و خمیردندان و آدامس، تا ژل ضدعفونیکننده و از ترکیه دستگاههای پر کردن اسپری وارد میکرد.
او اغلب مواد اولیه را به طور عمده وارد میکرد، برچسب خارجی میزد و میفروخت یا اینکه همین کالاها را به دبی منتقل میکرد و از آنجا وارد بازار میکرد.
در طول همین سالها و در جریان این تجارت او در یک پروژه با نیروی انتظامی طرف حساب میشود. چک ضمانت به ارزش دو میلیارد تومان صادر میکند ولی چک پاس نمیشود. خرداد سال ۱۳۸۸ بازداشت میشود و سه ماهی را در زندان میگذارند.
این دوره زندان را برخی زمینهساز فصل جدیدی از همکاری بابک زنجانی با دستگاههای امنیتی میدانند. او امکانات لازم برای پر کردن اسپری داشت و اسپریها یکی از ابزارهای نیروی انتظامی برای سرکوب بودند.
وکیل ثریا اسدی، همسر بابک زنجانی، میگوید: «بابک زنجانی حتما از جایی حمایت شده. من فکر میکنم همه چیز از خرداد سال ۸۸ شروع شد، پس از آن سه ماهی که بابک زنجانی در زندان گذراند».
مشهورترین مهره امنیتی درگیر در پرونده بابک زنجانی، حمید فلاح هروی بود.
حمید فلاح هروی تا سال ۱۳۸۳ کارمند وزارت اطلاعات بود. خودش میگوید در این سال بازنشسته شده است و وکلای شرکت نفت میگویند از وزارت اطلاعات اخراج شده است.
او پس از وزارت اطلاعات، یک مجموعه اقتصادی میسازد و همزمان در شرکت سرمایهگذاری غدیر وابسته به وزارت دفاع فعالیت میکند.
حمید فلاحهروی علاوه بر این، همکار قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران در خریدهای خارجی و دور زدن تحریمها نیز بوده است. به واسطه فعالیتهای اقتصادیاش در بانک ملت نیز نفوذ قابل توجهی داشته است.
فلاح هروی نیمه دوم سال ۸۸ در کیش با بابک زنجانی آشنا میشود و او را به محمدرضا یزدی، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، معرفی میکند.
منافع معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و بابک زنجانی در آن دوران در یک نقطه دیگر هم در تلاقی بودهاند؛ یعنی شرکت هواپیمایی قشم.
هواپیمایی قشمایر متعلق به سپاه پاسداران بود. پس از بروز بدهی پنج میلیاردی تومانی و همچنین برخی بحرانهای مدیریتی که به روایت بابک زنجانی یکی از آنها سقوط هواپیمای این شرکت در سال ۸۰ در ساری – که منجر به کشته شدن رحمان دادمان، وزیر وقت راه و ۲۴ نفر دیگر شد- بود، مسئولان سپاه در سال ۱۳۸۵ تصمیم به واگذاری آن میگیرند.
در این دوران مسئولان وزارت اطلاعات ایران که ارتباط بیشتری با بابک زنجانی و شبکه مالیاش یافته بودند، تصمیم میگیرند که شبکه مالی او را به داخل ایران منتقل کنند و مشوق و واسطه خرید شرکت هواپیمایی قشم ایر توسط بابک زنجانی میشوند.
در همین دوران بابک زنجانی از طریق شبکه صرافیاش برخی کارهای مالی شرکت سرمایهگذاری غدیر - که حمید فلاح هروی سالها از مدیران آن بود - و قرارگاه خاتمالانبیا را انجام میدهد. حواله پولها و کمک به این نهادها، محل نفوذ و جلب اعتماد او میشود و حتی بحث شراکت ۵۰-۵۰ بین قرارگاه خاتمالانبیا و بابک زنجانی برای مالکیت هواپیمایی قشم ایر مطرح میشود که با رفتن رستم قاسمی از قرارگاه به وزارت نفت این کار نیمهتمام میماند.
سال ۸۹ حمید فلاح هروی تبدیل به مهره کلیدی دستگاه امنیتی در مجموعه بابک زنجانی و سهامدار شرکتهای زنجانی میشود و همراه بابک زنجانی به مالزی میرود تا بانک سرمایهگذاری اسلامی FIIB را راهاندازی کنند و تحریمها را دور بزنند.
او در این دوران هم رئيس هیئت مدیره هلدینگ سورینت بود، هم رئيس هیئت مدیره بانک سرمایهگذاری اسلامی، عضو هیئت مدیره هواپیمایی قشم هم شده بود و در همه شرکتهای بابک زنجانی نفوذ و حضور داشت.
حمید فلاح هروی در آن زمان در جلسات «ستاد تدابیر ویژه» که در شورای عالی امنیت ملی ایران ایجاد شده و هدفش راهبری دور زدن تحریمها بود، فعالیت داشت و در این ستاد، رابط کمیته دور زدن تحریمها و بانک ملت بود. «سعید جلیلی» رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی ایران در آن زمان بود.
حمید فلاح هروی تا خرداد سال ۱۳۹۲ در شرکتهای بابک زنجانی حضور داشت. او و زنجانی توافق کرده بودند که ۳۰ درصد کل سهام هلدینگ سورینت به فلاح واگذار شود ولی بر سر این میزان به اختلاف برخوردند. فلاح هروی بابک زنجانی را تهدید میکند که «سه روزه او را به زندان میاندازد».
در دعوای دوم، بابک زنجانی سهام بیمارستان پارسیان را به قیمت ۵۰ میلیارد تومان میخرد، سندی که به او میدهند جعلی بوده و مشخص میشود فلاح هروی در این ماجرا ۲۵ میلیارد تومان سود برده است.
بحران این رابطه که اوج میگیرد، تیرماه سال ۱۳۹۲، حمید فلاح هروی با دخالت معاون اقتصادی وزارت اطلاعات از مجموعه بابک زنجانی خارج میشود.
او حالا با پولهایی که در دو سه سال شراکت با بابک زنجانی به دست آورده بود، خانه در تهران، ویلا در شمال و هتل در کیش و ۱۵ میلیون دلار پول نقد نیز در حساب بانکیاش داشت و دنبال خرید خانه در انگلیس برای دخترش میگشت.
حمید فلاح هروی در دادگاه به اعدام محکوم شد. حکم اعدام او در دیوان عالی کشور نقض شد و در دادگاه تجدیدنظر به ۲۰ سال زندان و رد مال یک میلیارد تومان و دو میلیون دلار محکوم شد. او همچنین به همراه بابک زنجانی و مهدی شمس مسئول پرداخت طلب ۶۵ میلیون دلاری بانک مسکن معرفی شدند.
حمید فلاح هروی همچنین نقشی کلیدی در ماجرای خرید شرکتهای تامین اجتماعی توسط بابک زنجانی بازی کرد. پروژهای که دیماه ۱۳۹۱ برای تسویه حساب بابک زنجانی با وزارت نفت طراحی شده بود.
ابتدا بابک زنجانی اعلام میکند چون تحریم شده است، احتمال بازداشت او در دبی وجود دارد و به گفته خودش ۹ شب در سفارت ایران در دبی خوابید تا وزارت اطلاعات مشکل را حل کرد و بازداشت نشد.
او همچنین به مسئولان امنیتی میگوید باید ۱۵ روزه پولهای نفت را از حسابهای خودش در بیرون از ایران خارج کند و به داخل کشور بیاورد وگرنه همه حسابها بلوکه میشود.
راهحل پیشنهادیاش هم ساده و جذاب بود: مجموعه شرکتهایی پیدا شود که او بتواند همه را بخرد و پول نقد بدهد.
در آن زمان دولت در فکر خصوصیسازی برخی سازمانهای بزرگ بود و شرکتهای وابسته به سازمان تامین اجتماعی بهترین گزینه محسوب میشدند.
در این پرونده دومین مهره مشهور امنیتی مهم که با بابک زنجانی در ارتباط بود، نقش اصلی را بازی میکند؛ حسن میرکاظمی مشهور به حسن رعیت.
حسن رعیت، چهره امنیتی مشهوری است که بسیاری او را با تصویرش در جریان سرکوب اعتراضهای سال ۱۳۸۸ میشناسند. او که کلت به دست سوار موتور جلوی چشم معترضان جولان میداد، یک تاجر امنیتی فعال در حوزه فولاد بود که همان سال در کیش با بابک زنجانی آشنا شده بود.
دیگر تصویر مشهور او اما در جریان سفرش با بابک زنجانی به تاجیکستان و ترکیه منتشر شد؛ سوار بر جت شخصی بابک زنجانی و اسلحه در دست.
نقطه اتصال او و بابک زنجانی پروژه «تجار کیش» بود. پروژهای بلندپروازانه در حوزه ساختوساز که ورشکست شده بود و بابک زنجانی با پرداخت ۴۳ میلیارد تومان نجاتش داد و حسن رعیت و دیگر شریکش، حسین شیرازیمنش، دستیاران جدید بابک زنجانی شدند.
حسن رعیت که در حوزه فولاد نیز فعال بود، در گام بعدی شبکه مالی خود را نیز به شبکه بانکی زنجانی متصل کرد.
او تسهیلات بانکیای که برای واردات میگرفت، در شبکه صرافی و بانکی بابک زنجانی به جریان میانداخت و تبدیل به دلار میکرد تا آن را فعال نشان دهد.
کارکرد دومش اما مهمتر بود. حسن رعیت برای واردات کالا از بانکهای داخلی وام میگرفت، معاملات صوری ترتیب میداد و برای نمایش پرداخت پول، پولها را به حساب بابک زنجانی میریخت و معادل ریالیاش را در تهران تحویل میگرفت و هیچ کالایی هم وارد نمیکرد.
دیماه ۱۳۹۲ که بابک زنجانی بازداشت شد، به بازجوی خود شماره حسن رعیت را داده بود تا «به واسطه نفوذ او از طریق اکبر طبری» که در آن هنگام مهره کلیدی دفتر صادق لاریجانی بود، آزاد شود.
نام بازجوی بابک زنجانی به طور رسمی اعلام نشد ولی دیماه سال ۱۳۹۴ مستندی با عنوان «برادران» از شبکه سه تلویزیون حکومت ایران پخش شد و در آن از مهدی نوروزی، به عنوان بازجوی بابک زنجانی نام برده شد.
مهدی نوروزی از عناصر اصلی سرکوبهای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ بود که در تعطیلی ستاد میرحسین موسوی در قیطریه نقش اصلی را داشت. او پس از حضور ایران در جنگ داخلی سوریه برای سرکوب ناآرامیها به دمشق رفت و دیماه ۱۳۹۳ در سوریه کشته شد.
در پرونده خرید شرکتهای تامین اجتماعی نیز حسن میرکاظمی بابک زنجانی را به سعید مرتضوی، رئيس وقت سازمان تامین اجتماعی، معرفی میکند.
در این معامله، حمید فلاح هروی نیز نقش کارشناس و دلال را بازی میکند تا قرارداد خرید ۱۳۸ شرکت فعال و سودده تامین اجتماعی انجام شود.
محمدرضا یزدی، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات نیز تایید میکند «زنجانی چنین مبلغی دارد و امکان خرید شرکتهای تامین اجتماعی وجود دارد».
قرارداد خرید که امضا میشود، بابک زنجانی پس از یکی دو روز با یک حواله جعلی اعلام میکند که چهار میلیارد یورو پول به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شده است و چون انتقال شرکتهای تامین اجتماعی به نام او زمانبر است، سازمان تامین اجتماعی باید چک ضمانت برای این معامله بدهد.
با همین بهانه و روش، حمید فلاح هروی چهار فقره چک به مبلغ ۳۵۵ میلیارد و ۱۹ میلیون و ۵۶۳ هزار و ۶۰۰ ین ژاپن از سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی میگیرد.
بعد بابک زنجانی از امارات به رستم قاسمی، وزیر وقت نفت، زنگ میزند و میگوید چهار میلیارد یورو از تامین اجتماعی طلب دارد و چک گرفته است. کل چکها را بردارد، دو میلیارد یورو برای طلب وزارتخانه و معادل دو میلیارد یورو به او سهام شرکتهای وزارت نفت را بدهد.
به گفته بابک زنجانی، رستم قاسمی با محمود احمدینژاد، رئيسجمهور وقت، و بانک مرکزی هماهنگ میکند و چکهای سازمان تامین اجتماعی را میگیرد.
در این نقشه، بابک زنجانی موفق شده بود بدون اینکه پولی جابهجا کند، دو میلیارد یورو بدهیاش را به وزارت نفت بدهد و مدعی سهام شرکتهای وزارت نفت به ارزش دو میلیارد یورو هم بشود.
بانک مرکزی اما حواله ارسال شده بابک زنجانی برای سازمان تامین اجتماعی را بررسی میکند و اعلام میکند که حوالهها جعلی هستند و پولی به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است.
کار گره میخورد و همزمان یعنی فروردین سال ۱۳۹۲ فیلم مشهور جلسه سعید مرتضوی و بابک زنجانی و رشوهخواهی فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه، از بابک زنجانی پخش میشود.
حسن میرکاظمی نیز در آن جلسه بود. پخش فیلم به بازداشت موقت سعید مرتضوی منجر میشود، ابهامها درباره فعالیتهای بابک زنجانی بیشتر میشود.
معامله که به بنبست میرسد، مقامهای تامین اجتماعی درخواست ابطال معامله و خسارت میکنند. روندی که چند سال طول کشید و دیماه سال ۱۳۹۷ چکهای سازمان تامین اجتماعی از وزارت نفت بازپس گرفته شد تا پرونده مختومه شود.
حسن میرکاظمی از آن ماجرا جان سالم به در برد و سرانجام مرداد سال ۱۳۹۸ در یک پرونده فساد مرتبط با بانک کشاورزی بازداشت و با رای دادگاه به ۳۵ سال زندان محکوم شد ولی در جریان دادگاه رابطه و نقش او در پرونده بابک زنجانی چندان واکاوی نشد.
در راس مهرههای امنیتی وصل به بابک زنجانی اما محمدرضا یزدی، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، نشسته بود.
سال ۱۳۸۸ با تصمیم او بود که بسترسازی برای انتقال فعالیتهای اقتصادی بابک زنجانی به داخل ایران فراهم شد. مهدی شمس در دادگاه گفت که با اصرار یزدی «مجبور به همکاری با بابک زنجانی شده است» و شهریور ۱۳۹۱ نیز وقتی تصمیم به قطع همکاری با بابک زنجانی میگیرد، دوباره محمدرضا یزدی او را به ادامه کار وا میدارد و میگوید به او گزارش کار بدهد.
حمید فلاح هروی سال ۱۳۸۹ با موافقت محمدرضا یزدی به مجموعه بابک زنجانی اضافه شد و سال ۱۳۹۲ نیز با نظر محمدرضا یزدی از مجموعه بابک زنجانی خارج شد.
دیماه سال ۱۳۹۱ نیز وقتی حمید فلاح هروی و حسن میرکاظمی (رعیت) در حال تکمیل معامله چهار میلیارد یورویی بابک زنجانی با سازمان تامین اجتماعی بودند، در نهایت این محمدرضا یزدی بود که هم در گفتوگو با حمید فلاح هروی و هم در تماس با سعید مرتضوی، رئيس وقت سازمان تامین اجتماعی، تایید کرد که بابک زنجانی پول دارد و گزینه خوبی برای این معامله است.
به روایت بابک زنجانی او در روند دور زدن تحریمها، به معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات گزارش کار میداد، با آنها ایمیل مشترک داشت و محمدرضا یزدی به مهدی شمس گفته بود «به دلیل اینکه بانکهای FIIB [سرمایهگذاری اسلامی در مالزی] و کنت [در تاجیکستان] تنها روزنه نظام در این روزهای سخت [تحریم] است، آقای زنجانی اطلاعاتی از این عملکرد خود را در اختیار کسی قرار ندهد و در جایی ثبت نشود».
حمایتهای محمدرضا یزدی پس از بازداشت بابک زنجانی هم ادامه داشت و به روایت وکیل بابک زنجانی، او در گزارشی که به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده بابک زنجانی ارائه داد، نوشت: «زنجانی قبل از موضوع تحریم در بسیاری از موارد درست عمل کرده بود. و با نظر وزارت اطلاعات زنجانی تشویق شد با سرمایهگذاری در داخل کشور منابع مالی خود را به ایران منتقل کند که توسعه هواپیمایی قشم و خرید بخشی از سهام بانک [پاسارگاد] از جمله آن است».
وکیل فلاحهروی نیز در دادگاه گفت که محمدرضا یزدی اعلام کرده است که «فعالیتهای زنجانی مورد تأیید سپاه و اطلاعات بوده است».
با وجود اینکه در جلسات دادگاه بارها نام محمدرضا یزدی برده شد و استناد وکلای متهمان به اظهارات او در جریان تحقیقات نشان میداد که به عنوان مطلع یا متهم احضار شده است ولی محمدرضا یزدی در هیچ جلسه علنی دادگاه حضور نیافت و تاکنون گزارشی از شش جلسه غیرعلنی دادگاه بابک زنجانی و شرکای او نیز ارائه نشده است.
نفوذ امنیتیها در پرونده بابک زنجانی در دوران زندانی بودن او نیز ادامه داشت؛ چنانچه به روایت اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی، زمانی که اصغر هندی، معاون وزارت نفت ایران در زندان به دیدار بابک زنجانی رفته بود، زنجانی با تندی با او برخورد کرده بود و «ایمیلهای او را به صورت پرینت شده در اختیار داشته است».
جنگ امنیتیها رابطه دولت و قوه قضاییه را نیز تیرهوتار کرد. بابک زنجانی ابتدا از سوی سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد و پروندهاش از کنترل وزارت اطلاعات خارج شد و تحت نظر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفت.
وزارت اطلاعات روز ۲۰ اردیبهشت ۹۴ در نامهای خواستار دسترسی به بابک زنجانی شد. حسن روحانی، رئيسجمهوری وقت در نامهای به صادق لاریجانی، رئيس قوه قضاییه وقت، خواستار دخالت وزارت اطلاعات شد. صادق لاریجانی نظر مثبت داد ولی بعدا توضیح داد این درخواست سرانجام با مخالفت برخی «نهادها و افراد» مواجه شد و به جایی نرسید.
شمس از سال ۱۳۸۷ با بابک زنجانی آشنا شده بود ولی نخستین همکاری تجاری آنها سال ۱۳۸۹ رخ داده است؛ خرید شش هواپیما برای شرکت هواپیمایی قشم ایر.
گام مهمتر اما در حوزه فروش نفت بود که از مرداد سال ۹۱ شروع شد. مهدی شمس معتمد وزارت نفت بود و رفیق امین شبکه امنیتی.
در دوره اوج تلاشهای نظام برای کاهش اثر تحریمها، مدیران امنیتی به مهدی شمس میگویند «زنجانی محل نفوذ نظام» است و او را تشویق به کمک برای دور زدن تحریمهای نفتی میکنند.
مهدی شمس از سوی بابک زنجانی، نماینده شرکت ISO، مامور فروش نفت میشود و توافق کرده بودند که بابت فروش هر بشکه نفت یک دلار کمیسیون بگیرد.
قرارداد فروش نفت را با شرکت هوریزن انرژی میبندد و قرارداد نگهداری نفت نیز با شرکت فال امضا میشود ولی شرکت فال وارد فاز فروش نفت هم میشود.
شرکت فال که دچار بحران اقتصادی و دچار ورشکستگی بود، در سودان و امارات مستقر بود و سال ۱۳۹۱ بحران بین مدیران شرکت در سودان و امارات منجر به تعطیلی حسابهای بانکی این شرکت میشود.
در این میان، در یک محموله ۲۰ هزار تنی نفت ایران آب پیدا میشود
و سرانجام بخش اعظم پول نفتهایی که در اختیار این شرکت بود،
به بابک زنجانی پرداخت نمیشود.
مهدی شمس شهریور ۱۳۹۱ از مجموعه بابک زنجانی استعفا میدهد، چون به گفته خودش متوجه «تخلفات» میشود. استعفای او با مخالفت مسئولان وزارت نفت ایران مواجه میشود و مدیرعامل وقت شرکت اچکی به مهدی شمس میگوید «کاری که شروع کردی، یک کار جهادی است، پشت بابک زنجانی را خالی نکن». محمدرضا یزدی، معاون وقت اقتصادی وزارت اطلاعات، نیز همین توصیه را میکند و میگوید «کار را ادامه بده، اگر انحراف دیدی، اطلاع بده».
او دوباره به ترکیه باز میگردد و موضوع جابهجایی محمولههای نفتی، قرارداد شرکت فال و مدیریت شبکه بابک زنجانی در ترکیه که مهمترین آن هواپیمایی اونور ایر بود را پیگیری میکند.
مهدی شمس خودش را همراه نظام میدانست و فردی معرفی میکرد که روزی با افتخار به دور زدن تحریمها مشغول بوده است و حالا میخواست کمک کند که با ردیابی اموال بابک زنجانی پولها برگردند.
در ماههای منتهی به بازداشت بابک زنجانی مهدی شمس دستکم پنج بار به ایران سفر کرد. آخرین سفر مهدی شمس به ایران ۲۵ بهمن سال ۱۳۹۱ بود، به دعوت سازمان اطلاعات سپاه.
این دعوتنامه اما برای رفتن به نهادهای دولتی و امنیتی و پیگیری پول نفت نبود، دعوتنامه برای رفتن به زندان بود. او حالا از نظر مسئولان قضایی و امنیتی متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی بود.
او در دادگاه خودش را کارگزار و پیمانکار بابک زنجانی معرفی کرد و گفت طبق قرارداد و دستورات کارفرما عمل کرده است و هر جا تخلف دیده به مسئولان نظام گزارش کرده است.
او میگفت «عوامل اصلی» این فساد به دادگاه نیامدهاند ولی قضات دادگاه و وکلای وزارت نفت در دادگاه او را به عنوان معرف بابک زنجانی به وزارت نفت و همچنین مباشر اصلی بابک زنجانی برای خرج کردن پولهای ناشی از فروش نفت معرفی کردند که سود شخصی داشته و در برخی موارد روشهای غیرمتعارفی را برای سر به نیست کردن پولها به کار گرفته است: «شمس ۳۹ میلیون دلار پول بیتالمال را صرف خرید پنج فروند هواپیمای آرجی و دو ناو کشتی میکند و اسناد آن را به نام تبعه آلمانی تنظیم کرده که دست ما [وزارت نفت] از دریافت پول بیتالمال کوتاه است ... متأسفانه به جای اینکه پول نفت به خزانه واریز شود صرف خرید کارخانه آلومینیوم به نام یک زن شده است که حتی جواب ما را نمیدهد. پول نفت که قرار بود به خزانه واریز شود صرف خرید شرکت حمل و نقل برای داماد آقای اردوغان شد».
مهدی شمس در دادگاه بدوی رسیدگیکننده به این پرونده به اعدام محکوم شد. حکم او در دیوان عالی کشور نقض شد و در دادگاه تجدیدنظر به ۲۰ سال زندان و بازگرداندن پنج درصد سهام شرکت هواپیمایی اونور ایرلاین محکوم شد. او همچنین به همراه بابک زنجانی و حمید فلاح هروی مسئول پرداخت طلب ۶۵ میلیون دلاری بانک مسکن اعلام شدند.
دومین چهره کلیدی در میان شرکای بابک زنجانی علیرضا زیباحالت منفرد بود، اهل یزد، مقیم مالزی، متولد ۱۳۵۲ و دارای تحصیلات سیکل که در ایران سابقه زندان به دلیل صدور چک بلامحل داشت و از سال ۱۳۸۴ به مالزی رفته بود.
تصویر او در جلسات دادگاه که منتشر شد، جای مهر بر پیشانیاش توجه همه را جلب کرد. خودش گفت اهل شهر یزد است که به شهر قنات و قنوت معروف است، جای مهر مربوط به سالهای دور است و هر چه پیشانیاش را با ناخن میخراشد، جای مهر از بین نمیرود.
زیباحالت منفرد ابتدا در حوزه دکوراسیون داخلی خانه فعالیت داشت،
مدرسه ایرانیان مقیم مالزی را با تسهیلات دولتی راهاندازی کرد و قاضی ابوالقاسم صلواتی در دادگاه اعلام کرد که او از دانشجویان ایرانی مقیم مالزی نیز کلاهبرداری کرده است.
او سال ۱۳۸۹ در جریان سفر تانسری، مشاور عالی نخستوزیر مالزی به ایران، در جزیره کیش با بابک زنجانی آشنا شد. بابک زنجانی به او گفت مجوز صرافی در مالزی میخواهد و او پیشنهاد داد که بانک سرمایهگذاری اسلامی FIIB را بخرد.
پروژه خرید سهام بانک چهار ماهه پیش رفت، زیباحالت منفرد دستمزد کارش را ۵۵۰ هزار دلار تعیین کرد ولی کماکان کار گره خورده بود.
پیشفاکتورهایی که قرار بود جابهجایی مالی در قبال آنها صورت بگیرد، به نام شرکتهای ایرانی بودند و طرفهای خارجی کماکان به نام ایران حساس بودند.
در این مرحله علیرضا زیباحالت منفرد «ده تا دوازده» شرکت صوری در مالزی ثبت میکند و پیشفاکتورها به نام این شرکتها ثبت میشود تا «ردی از ایران و شرکتهای ایرانی به جا نماند».
او که حسابرس بانک FIIB بود، با تاسیس این شرکتهای پوششی مانند «پترو مستر» برای مالکیت صوری منابع نفتی و میعانات گازی، در جابجایی منابع مالی و دور زدن تحریمها نقش داشت.
این شرکتها از طریق حواله، کار را انجام میدادند و علیرضا زیباحالت منفرد در این شبکه پوششی به گفته خودش ۲۰۰ هزار دلار درآمد داشت.
نقش مهمتر او از طریق شرکت «اینترنشنال ایزو» انجام شد که شهریور سال ۱۳۹۰ تاسیس شد و کارش یافتن محلی برای ذخیرهسازی محصولات نفتی و میعانات گازی بود که اغلب به دلیل مشکلات زیست محیطی برای انبارداری مشکل داشتند و نگهداری آنها حتی به صورت قانونی نیز ممکن نبود.
این شرکت در معاملات داخلی بابک زنجانی نیز به کار آمد و او با نشان دادن اسناد این شرکت به وزارت نفت، آنها را مطمئن کرد که برای انبارداری نفت در خارج از کشور به ویژه مالزی مشکلی ندارد و بدین ترتیب گام مهمی برای عقد قراردادهای نفتی برداشت.
طرف حساب اصلی شرکت ایزو اینترنشنال، شرکت مالزیایی «glenn marine» بود و ماهانه حدود یک دلار برای هر بشکه نفت ایران که روی آب دریا سرگردان بود، میگرفت و انبارداری میکرد.
به گفته مقامهای قضایی، زیباحالت منفرد در این پروژه مالک اصلی شرکت بوده، پول انبارداری را سه برابر بیشتر گرفته و ۶۰ میلیون دلار سود کسب کرد.
در دادگاه او متهم شد برای خرابکاری در خرید و فروش نفت «اقدام به اضافه کردن آب به میعانات نفتی» کرده و بعد میعانات را خودش فروخته ولی او میگفت در این معاملات منصفتر از چینیها بوده و مثال میزد که برای انبارداری نفت ایران در چین، دلالها به جای ۹ میلیون دلار، ۲۲ میلیون دلار پول گرفتند.
زیباحالت منفرد پس از بازداشت بابک زنجانی از مالزی به کشور دومینیکا رفت. او تبعه این کشور بود و سفیر دومینیکا در مالزی.
او روابط خوبی با مقامهای این کشور داشت و یک نفتکش خریده بود که با نام نخستوزیر وقت دومینیکا فعالیت داشت.
زندگی او در این دوران با حرف و حاشیههای بسیار همراه بوده، از جمله اینکه برای همسرش که نامش بهناز بود خانهای به نام «کاخ سفید بهناز» ساخته است. او عناوین سلطنتی داشت و یک خانه برای همکاری تجاری-فرهنگی بین دومینیکا و هنگکنگ راه انداخته بود و مدیران ارشد فروش نفت ایران از جمله فرزاد بازرگان، مدیرعامل شرکت HK به خانهاش رفت و آمد داشتند.
زیباحالت منفرد روز ۲۶ دیماه سال ۱۳۹۵ با درخواست پلیس ایران و توسط اینترپل (پلیس بینالملل) بازداشت شد و به ایران بازگردانده شد.
دادگاه اتهام او را «کلاهبرداری، جعل سند، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت» اعلام کرد و پس از شش جلسه دادگاه که یک جلسه آن غیرعلنی بود، به ۲۵ سال زندان و جریمه نقدی محکوم شد.
میزان جریمههای نقدی او دقیق اعلام نشد و مقامهای قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند که ۹ ویلا و آپارتمان در ایران و اسپانیا و چهار خودروی لوکس از اموال او در مالزی و اسپانیا را ضبط و مصادره کردهاند.
حسن شیرازیمنش سومین چهره شاخص در میان شرکای بابک زنجانی فعال اقتصادی ساکن کیش و مدیر «پروژه تجار کیش» بود.
این پروژه اقتصادی سال ۱۳۹۰ در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود. دیگر شریک شیرازیمنش در این پروژه حسین میرکاظمی (رعیت) بود.
بابک زنجانی ۴۳ میلیارد تومان بدهی آنها را پرداخت کرد، مالک پروژه شد و حسن شیرازیمنش دستیارش شد.
او در سالهای ۹۰ و ۹۱، در برنامههای تلویزیونی متعددی و همچنین مصاحبههای مطبوعاتی نقش سخنگوی پروژههای بابک زنجانی را بازی میکرد.
شیرازیمنش همچنین در حوزه فرهنگی و ورزشی نقش دستیار بابک زنجانی را داشت، از پروژههایی چون خرید باشگاه راهآهن تا پیوند زدن بابک زنجانی به چهرههای نظامی-ورزشی مانند محمد رویانیان، مدیرعامل وقت باشگاه پرسپولیس که خود از مدیران مشهور به فساد بود.
در شبکه شرکای بابک زنجانی سه نام مشهور دیگر هم به چشم میخوردند.
اولی «رستم سعیداف» که شریک بابک زنجانی در تاجیکستان عضو هیئت مدیره شرکت هواپیمایی آسیا اکسپرس بود و چند بار مقامهای قضایی از او خواهش کردند که بدهیهای بابک زنجانی را بپردازد.
قوه قضاییه حتی یک بار مقدمات دیدار او با بابک زنجانی در زندان را فراهم کرد تا طبق وعده بابک زنجانی یک ضمانتنامه دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی از سوی یک بانک چینی به عنوان وثیقه بابک زنجانی صادر شود ولی نه وثیقه صادر شد و نه رستم به ایران بازگشت.
دومی قدرت تنجل، تاجر ترک که در دادگاه به عنوان شریک بابک زنجانی در شرکت هواپیمایی اونور ایرلاین معرفی شد ولی وکیل دادگاه زنجانی گفت که این شراکت صوری بوده و بابک زنجانی برای فرار از تحریمها، بخشی از اموالش را به نام قدرت تنجل زده است و قدرت اموال را بالا کشیده است.
بابک زنجانی و وکیلش گفتند که کلاهبرداری قدرت تنجل را به پلیس بینالملل گزارش کردهاند ولی مهدی شمس در دادگاه گفت که قدرت تنجل پس از بازداشت بابک زنجانی به ایران آمده است و درباره خرید سهام انور ایرلاین مذاکره کرده است.
این مذاکره اما موفق نبود و قدرت تنجل که فرد امین بابک زنجانی در ترکیه بود، سهام بابک زنجانی را به «کانکوت باگانا»، سهامدار اولیه شرکت انور ایرلاین فروخت.
وکلای بابک زنجانی بارها وعده پیگیری و بازپس گرفتن اموال بابک زنجانی از قدرت تنجل را مطرح کردند ولی هیچ خبری درباره موفقیت آنها منتشر نشده است.
سومین نفر رضا ضراب است. یک پرونده مهم که ارتباط این دو را نشان میدهد فروش ۹۳۴ کیلوگرم طلا از سوی شرکت رضا ضراب به شرکت بابک زنجانی در ترکیه بود که سال ۲۰۱۴ فاش شد.
در این میان سرنوشت ۱۵۰۰ کیلو طلایی که از آفریقای جنوبی خریداری شده و پای رضا ضراب نیز در آن گیر بود، کماکان مشخص نیست.
رضا ضراب در آن دوران با تشکیل ۱۱ شرکت صوری به پولشویی و واردات طلا به ایران مشغول بود.
به روایت بابک زنجانی او این طلاها را با پنج میلیون دلار پیشپرداخت و یک میلیون دلار هزینههای گمرکی از دو نفر در آفریقای جنوبی خریداری کرد و با هواپیماهای خود به ترکیه منتقل کرد. آن دو نفر به پلیس استانبول گزارش دادند که محموله قاچاق است. پس از پرداخت شش میلیون دلار دیگر اصل مدارک را از دو نفر فروشنده دریافت میکند و ثابت میکند محموله قاچاق نیست و طلاها را به دبی منتقل میکند.
بابک زنجانی میگوید در دبی متوجه میشود که «روی شمش ها سرب و اکلیل پاشیده شده بود». با پیگیری او فروشندگان بازداشت میشوند. چهار میلیون دلار از مجموع ۱۲ میلیون دلاری را که پرداخت کرده بود، میگیرد و سرنوشت بقیه پولها معلوم نیست.
به روایت برخی فعالان اقتصادی اما لو دادن طلاها در ترکیه، پروژه خود بابک زنجانی بود.
بر اساس برخی گزارشها ارزش طلاها ۸۰ میلیون دلار بود و بابک زنجانی به جای اینکه طلاها را مستقیم به دبی منتقل کند، آنها را به استانبول برد و به بهانه نقص فنی هواپیما در فرودگاه این شهر نشاند تا ۵۰۰ کیلو طلا را در استانبول تخلیه کند و بقیه را به تهران ببرد و در مرحله بعد نمایش ارسال طلای تقلبی به دبی و کشف آن اجرا شد.
بابک زنجانی با این پروژه هم باقیمانده پول را پرداخت نکرد و هم موفق شد که شرکتهای خودش را تحت تعقیب و تحریم نشان دهد و زمان بیشتری برای پرداخت نکردن بدهیهای خود در داخل ایران داشته باشد.
اواسط تابستان سال ۹۱ نخستین نگرانیها درباره پول نفت در وزارت نفت بروز میکند. مسئولان وزارت نفت به یک السی ۳۳۰ میلیون یورویی که بانک سرمایهگذاری اسلامی مالزی صادر کرده بود، مشکوک میشوند و تحقیقات وزارت نفت و نهادهای امنیتی با محوریت وزارت اطلاعات درباره اینکه آیا بانک مذکور توانایی صدور چنین اسنادی دارد، شروع میشود.
با افزایش فشارها بابک زنجانی برای تسویه حساب تلاش میکند. ۲۶ مرداد سال ۱۳۹۱ آخرین سال ریاستجمهوری محمود احمدینژاد زمان سررسید پرداخت بدهی بابک زنجانی بوده است.
جلسهای برای پرداخت بدهی بابک زنجانی برگزار میشود. طرفین توافق میکنند و بابک زنجانی چکی به مبلغ دو میلیارد یورو به شرکت نفت ایران میدهد و همچنین اسناد پروژه ایران زمین را که ۳۳ هزار متر مربع مساحت داشته و مدعی بوده که ۲۶۷۰ میلیارد تومان قیمت دارد، به عنوان ضمانت بازپرداخت پولها در اختیار وزارت نفت قرار میدهد.
وزارت نفت اما اعتقاد داشت که این ملک ۷۴۰ میلیارد تومان بیشتر ارزش ندارد و بابک زنجانی در جریان این توافق نیز کلاهبرداری کرده است.
با افزایش فشارها، بابک زنجانی ۳۰ آذر ۱۳۹۲ اعلام میکند که دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو به حسابهای وزارت نفت واریز کرده است و اسناد آن را به بانک مرکزی ایران، مجلس، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات میفرستد ولی تحقیق بانک مرکزی نشان میدهد که اسناد جعلی هستند.
دوم دیماه سال ۱۳۹۱ بابک زنجانی از سوی اتحادیه اروپا تحریم میشود.
اتهامات او در این مرحله چهار بخش بود:
۱. نقض مقررات اتحادیه اروپا در مورد ایران.
۲. مدیریت بانک سرمایهگذاری اسلامی (FIIB) مستقر در مالزی که در انتقال پرداختهای مرتبط با فروش نفت ایران و نقض مقررات اتحادیه اروپا فعال بوده است.
۳. مدیریت شرکت بینالملل نفت صفه که در زمینه پرداختهای مرتبط با فروش نفت ایران و نقض مقررات اتحادیه اروپا فعال بوده است.
۴. مدیریت گروه سورینت (SCT) که در زمینه پرداختهای مرتبط با فروش نفت ایران و نقض مقررات اتحادیه اروپا فعال بوده است.
همزمان با کشاکش بین بابک زنجانی و وزارت نفت بر سر پول نفت و خودداری بابک زنجانی از پرداخت پولها، واحد ضدپولشویی وزارت اقتصاد بر اساس گزارشهای بانکی متوجه میشود شرکت «اسسیتی دنکرز» در کیش گردش مالی بالایی دارد.
این گزارش شروع ردیابی پولهایی میشود که در شبکه بابک زنجانی در حال گردش بوده است.
زنجانی پیش از بازداشت اولین سیگنال را دریافت میکند.
حمید باقری درمنی دوست قدیمی بابک زنجانی، پاییز سال ۱۳۹۱ به همراه فردی که چهره امنیتی معرفی میشود، با او در شمال تهران ملاقات میکنند و به او هشدار میدهند که قرار است بازداشت شود. فرد امنیتی تقاضای ۱۰ میلیارد تومان برای حل مشکل میکند. بابک زنجانی مخالفت میکند ولی باقری درمانی یک چک ۱۰ میلیارد تومانی صادر میکند. به روایت بابک زنجانی این ماجرا نمایشی بوده و باقری درمنی قصد داشته با این روش ۱۰ میلیارد تومان از او کلاهبرداری کند. حمید باقری درمنی فردی است که به سلطان قیر مشهور بود و مهرماه سال ۱۳۹۷ به اتهام فساد اقتصادی اعدام شد.
چهار دیماه همین سال ۱۲ نماینده مجلس خواستار تعقیب قضایی بابک زنجانی شدند و روز ۹ دیماه سال ۱۳۹۱ بابک زنجانی بازداشت شد.
نخستین جلسه دادگاه بابک زنجانی ۱۱ مهر سال ۱۳۹۴ برگزار شد.
اتهامات او مفصل بودند:
۱ـ فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور.
۲. کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران.
۳ـ کلاهبرداری از بانک افآیآیبی و جعل حواله بانکی به نام «ی» [محمدرضا یزدی، معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات].
۴ـ جعل حواله بانکی از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقای «ی» [محمدرضا یزدی، معاون اقتصادی وقت وزارت اطلاعات].
۵ـ جعل حواله ارزی از بانک افآیآیبی به بانک مسکن.
۶ـ جعل چندین مورد حواله ارزی از بانک کنت به موسسه مالی توسعه.
۷ـ جعل دستور انتقال بین بانکی از بانک افآیآیبی به بانک اسلام.
۸ـ جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر
۹ـ پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷میلیون یورو.
۱۰. نشر اکاذیب.
مقامهای قضایی ایران گفتهاند از ۲۷۰ نفر در این پرونده بازجویی شده است و بابک زنجانی ۸۰ هزار کلمه درباره اتهاماتش نوشته است.
بابک زنجانی خود را بسیجی اقتصادی و فدایی ملت میدانست، در جلسات دادگاه زیارت عاشورا میخواند، از امام زمان کمک میخواست، رجز میخواند که از زندان و اعدام نمیترسد، جانش را برای کشورش گذاشته است و میگفت «شکایت خود را به گوش حضرت آقا میرسانم». او با رای دادگاه که ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ صادر شد، به اعدام محکوم شد. اعتراض او نیز موثر واقع نشد و روز ۱۳ آذر ۱۳۹۵ دیوان عالی کشور حکم او را تایید کرد.
به روایت مقامهای قضایی و امنیتی ایران او از ۹ دی ۱۳۹۲ تاکنون در زندان به سر میبرد و جز در مواردی معدود مانند یک مورد جراحی روده در شهریور ۱۳۹۵، هیچ وقت از زندان خارج نشده است.
مقامهای قضایی ایران بارها گفتهاند اگر او کمک کند که پولها برگردد، احتمالا در حکم او تجدیدنظر خواهند کرد.
سرنوشت پولها
وزارت نفت ایران برای دریافت طلب خود از بابک زنجانی «شرکت بازرگانی توسعه پایدار کیش امین» را تشکیل داد. ماموریت این شرکت «فروش و مزایده اموال تملک شده از بابک زنجانی» بود.
این شرکت تاکنون هیچ گزارش رسمی در این زمینه منتشر نکرده است ولی گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد مالکیت شرکت هواپیمایی قشم و پروژه ایران زمین، بابت پرداخت بدهیهای بابک زنجانی به وزارت نفت ایران منتقل شده است.
روز ۱۱ مهر ۱۴۰۰، با حکم جواد اوجی، وزیر نفت ایران، علیرضا ضیغمی به عنوان مشاور وزیر نفت و مامور نظارت بر فروش اموال و داراییهای وزارت نفت منصوب شد.
این حکم نشان میداد که بدهیهای وزارت نفت کماکان وصول نشده است. مقامهای دولت ابراهیم رئيسی رقم دقیق بدهیهای او را اعلام نکردهاند و آخرین اظهارنظر در این زمینه به مهرماه سال ۹۸ باز میگردد که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی گفت بدهی بابک زنجانی ۲.۱ میلیارد دلار است و باید سود و دیرکرد بدهیها نیز محاسبه شود تا رقم نهایی به دست آید.
رسول کوهپایهزاده، وکیل بابک زنجانی در آخرین اظهارنظرها بابت داراییهای خارجی بابک زنجانی، مدعی شد که قدرت تنجل در مجموع دو هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی را تصاحب کرده است.
عباس جعفری دولتآبادی، دادستان پیشین تهران، نیز مدعی شد که «بخش بزرگی از اموال بابک زنجانی» در اختیار رستماوف تاجیک است. بارها سخن از سفر رستماوف به تهران به میان آمد ولی این سفر هرگز محقق نشد و بانک کنت نیز نامش را به «بانک آسیا» تغییر داد و هنوز به فعالیتش ادامه میدهد.
مقامهایی قضایی و دولتی ایران تاکنون هیچ گزارشی درباره سرنوشت اموال بابک زنجانی در خارج از کشور ارائه نکردهاند.
A Midpoint MediaLab Product
تیم تحقیق ویکیفساد
طراح و تهیهکننده: رهام انصاری
گرافیک: فرزاد خالقی
تصاویر: Mizan, Getty Images, ISNA, AA
2022 - WikiFesad ©